قال الاقتصادي الفلسطيني والرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والإعمار "باديكو" سمير حليلة، إن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى نسب نمو مرتفعة تتجاوز حاجز 8 في المئة، حتى تبدأ معدلات البطالة بالتراجع، وتصل إلى مستويات مقبولة خلال عشر سنوات. وأضاف حليلة خلال لقاء مع صحفيين اليوم إن الوضع الاقتصادي القائم لا يبشر بخير ولا يبعث على التفاؤل، مستغربا عدم إعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ، تزامنا مع نسبة نمو متدنية ومعدلات بطالة مرتفعة. وتبلغ معدلات البطالة في السوق الفلسطينية وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني نهاية العام الماضي 28.5 في المئة، بينما أعلن صندوق النقد الدولي أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري لن تتجاوز حاجز 2.5 في المئة"، وهي أيضا أرقام سلبية". ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية نحو 280 ألفا، في الوقت الذي علقت فيه الحكومة الفلسطينية التوظيف في الوقت الجاري، باستثناء التوظيف في حالة استقالة موظف أو وفاته، وفق تصريح سابق لمدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام. ورفض الاقتصادي وصف الموازنة الفلسطينية للأعوام الثلاثة الماضية والعام الجاري بالمتقشفة، "هذه ليست موازنة قائمة على شد الأحزمة، بل هي موازنة معدة لتطبق في بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة، وهي أصلا  بعيدة عن احتياجات الفلسطينيين". وارتفعت قيمة الموازنة الفلسطينية للعام الجاري بنحو 621 مليون دولار أميركي عن العام الماضي، حيث بلغت وفق قانون الموازنة المعلن مطلع شباط (فبراير) الماضي نحو 4.21 بليون دولار أميركي، بعجز جار يقدر بنحو 1.3 بليون دولار أميركي، وقد يرتفع ليصل إلى 1.6 بليون دولار أميركي، في حال أضيف إليها الموازنة التطويرية. وطالب الرئيس التنفيذي لـ"باديكو"، السلطة الفلسطينية بوضع خطة تقشفية للسنوات الثلاث القادمة، لمعالجة مشاكل تضخم رواتب الموظفين العموميين، والديون المستحقة عليها. وتبلغ قيمة الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية، وفق أرقام العام 2013، نحو 4.4 بليون دولار أميركي، بينما بلغت فاتورة الرواتب في موازنة العام الحالي نحو 2.2 بليون دولار أميركي، مرتفعة عن موازنة العام الماضي بنحو 300 مليون دولار. وانتقد حليلة، عدم صرف الحكومة أموال الموازنة التطويرية في مشاريع على الأرض، والبالغ قيمتها السنوية نحو 350 مليون دولار أميركي،وأضاف ان "الموازنة التطويرية تبقى على الورق، بينما يتم تحويل أموالها ، لسد فاتورة رواتب الموظفين". وعزا ضعف الاستثمارات الأجنبية، إلى عدم تنفيذ الحكومة مشاريع تنموية حقيقية، عدا عن بعض السياسات المتعلقة بارتفاع نسبة الضرائب، وصعوبة التصدير، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، الترتيب 138 عالميا، ما أصل 182 دولة، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، الصادر عن البنك الدولي، وهي مرتبة متأخرة، تعود أسبابها إلى صعوبة الاستثمار والإنتاج فيها، بدءاً من افتتاح المؤسسة، مروراً بأسعار المواد الخام المرتفعة وتوفيرها، والإجراءات الحكومية، والسياسات الضريبية، والبيئة الاستثمارية. البطالةفلسطيناقتصاد فلسطين