تحولت احتجاجات على «غلاء المعيشة» في الجزائر إلى أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة شرق العاصمة الجزائرية أمس الإثنين، ما أسفر عن سقوط 62 جريحاً، في مقابل 39 في صفوف الشرطة بحلول ساعات المساء، مع فشل عناصر مكافحة الشغب في تفريق المحتجين. وفاقم الوضع، بحسب الدوائر السياسية والإعلامية،  استخدام الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق  تظاهرات الاحتجاج على قانون للموازنة بدأ تطبيقه بحلول العام الجديد، وأغلقت قوات مكافحة الشغب المنافذ إلى المحافظة تحسباً لتدفق مزيد من المتظاهرين، مع اشتعال تظاهرات الغضب وسط مدينة بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) وبلدات في محيطها، خصوصاً أقبو وسيدي عيش،  والتي شهدت مطاردات وتراشقاً بالحجارة وأدوات حادة، ما ألحق خسائر جسيمة بممتلكات، وأدى إلى تدمير عدد كبير من السيارات. وحذرت قوى سياسية، ومنظمات أهلية، من تعامل السلطات الجزائرية، مع تظاهرات في مواجهة غلاء المعيشة .. وأكدت أنها سبق وحذرت من موجة احتجاجية خاصة مع العبء المضاف على كاهل المواطن مع تطبيق  الموازنة الجديدة، في بداية العام الجديد، وأن البطون الخاوية لن تنظر طويلا، ولن تتحمل المزيد. ومن جانبها قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، إن مؤسسات الدولة تدرك أن وضعية البلاد صعبة، فالتصريحات وحدها لن تطعم البطون الفارغة.. ودعتحنون إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتوفير مناصب شغل دائمة لاسيما لصالح الشباب من خلال البحث عن سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومكافحة ظاهرة التهاب أسعار بعض المواد من خلال التحكم في السوق. وأضافت، أن حزبها يساند الإضراب المنظم والقانوني من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والمهنية للعمال، وأن كل الفئات الاجتماعية تتمتع بالحق الدستوري لتنظيم إضراب للمطالبة بحقوقها المشروعة في إطار منظم وتحت لواء النقابات الممثله لها. وأكدت على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الأوضاع الراهنة التي تعرفها الجزائر بسبب تراجع سعر المحروقات وكذلك مكافحة الفساد ومختلف الآفات الاجتماعية. وتزامنت الاحتجاجات الشعبية، مع بدء الاضراب عن العمل في عدة ولايات جزائرية، ونفّذ تجار في بجاية وبومرداس والبويرة (منطقة القبائل) إضراباً عن العمل أمس، استجابةً لدعوات مجهولة المصدر حرضت على رفض قانون الموازنة الذي تضمن زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات. ولاحظ شهود أن بداية الاحتجاج كانت سلمية، فيما اكتفى التجار بإغلاق محالهم، لكن التوتر خيم على الوضع مع محاولة تفريق المحتجين. يذكر أن دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعت التجار إلى شن إضراب شامل من2 إلى 7 يناير / كانون الثاني الجاري، احتجاجا على غلاء المعيشة، وضد الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2017  وكانت نسبة الاستجابة للإضراب أكبر في محافظة بجاية وبلداتها، خصوصاً في سيدي عيش وأقبو، وبدرجة أقل في ولاية البويرة (120 كيلومتراً غرب العاصمة)، فيما لقي الإضراب بعض التجاوب في محافظة بومرداس شرق العاصمة، خصوصاً في بلدة برج منايل. وكانت الأحداث المصاحبة للإضراب، قد اتخذت منحىً خطراً مع بدء المحتجين إشعال عجلات المطاط، وانضمام  مئات من شباب تنظيم «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»  للاحتجاجات.. والمعروف أن منطقة القبائل ذات حساسية سياسية تاريخية، وهي تشهد عادةً اضطرابات بفعل احتجاجات تتعلق أحياناً بمسائل الهوية (الأمازيغية) أو بمسائل تتعلق بالتنمية، ويمثل المنطقة حزبان معارضان هما: «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (الأول مشارك في البرلمان وصوّت ضد قانون الموازنة). شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)