قالت مصادر سياسية، إن هناك مأزقا كبيرا يعاني منه النظام المصري الحالي، بعد رفض نحو 10 شخصيات اقتصادية بارزة تولّي منصب رئيس الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل.  وأفادت المصادر، بأن النظام الحالي يجهّز لتغيير وزاري شامل يطيح خلاله بنحو 80% من أعضاء الحكومة الحالية، يتقدمهم رئيس الوزراء، لافتة إلى أن كل من عُرض عليهم المنصب حتى الآن رفضوا الموافقة عليه، متحججين بأسباب مختلفة، وفقا لموقع "العربي الجديد".  وأوضحت المصادر أن الأسباب الحقيقية لاعتذارهم تعود إلى صعوبة الوضع الاقتصادي المصري. ونوّهت المصادر إلى أنها تحدثت إلى إحدى الشخصيات الاقتصادية التي رفضت قبول المنصب، وكشف لها أنه يرى صعوبة في الخروج من المشهد الراهن في ظل الآليات التي يطرحها النظام السياسي، بحسب قوله. وتابعت المصادر قائلة: "إن كل المعطيات الحالية ستقود إلى فشل أية حكومة عتيدة، وأنه أدرك أن الهدف من ترشيحه لرئاسة الحكومة هو تحميله أية أزمات جديدة ستتفاقم وستتم التضحية به. ورأت أن النظام الحالي لا يريد رئيس وزراء حقيقيًا، ولكنه يريد شخصية ليّنة تقوم بدور السكرتير لرئيس النظام، ويتم تصديره للرأي العام والإعلام ليكون بمثابة خط دفاع يتلقّى الهجوم نيابة عن رئيس النظام، في حين أن الرئيس هو المسؤول الأول عن القرارات التي يتم اتخاذها". وكشفت المصادر أنه بعد فشل النظام في العثور على شخصية اقتصادية ذات ثقل دولي ومحلي تقبل بالمنصب، بدأ التفكير في عدد من الشخصيات المحلية، بعضها وزراء في الحكومة، مشيرة إلى أن جهات سيادية بدأت طرح اسم وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، نجل وزير الداخلية الأسبق زكي بدر. وأضافت أن سيناريو رئيس الوزراء العسكري ما زال مطروحًا، غير أنه تراجع بعض الشيء في ظل التخوفات من ردود أفعال مؤسسات التمويل الدولية، التي حذّرت أكثر من مرة من سيطرة الجيش على الاقتصاد، وهو ما يتعارض مع السياسات الدولية. م.ن/م.ب ;