الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية تعمل على استقطاب الشباب وقد اعترف أحد عناصرها بتلقيه أموالا من عنصر تكفيري يقيم بإحدى الدول الأوروبية. العرب [نُشرفي2017/01/03] الخليّة التكفيرية تقوم باستقطاب الشباب لأغراض إرهابيّة تونس- تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور بولاية سليانة في تونس، من تفكيك خلية إرهابيّة تتكون من خمسة عناصر، ومصادرة حاسوب وعدد من المطويّات وكتب ذات منحى تكفيري. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الابحاث بيّنت أن الخليّة تعمل على استقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري، كما اعترف أحد عناصرها بتلقيه أموالا من عنصر تكفيري يقيم بإحدى الدّول الأوروبية. وقد أذنت النيابة العموميّة بعد مراجعتها، للفرقة المذكورة باحتجاز أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم، موضوعها "تكوين خليّة استقطاب لأغراض إرهابيّة ومخالفة قانون المساجد". وتمكنت تونس خلال 2016 من تجنب الكثير من الهجمات التي خططت لها خلايا على صلة بتنظيم داعش، ويدل ارتفاع عدد الخلايا التي تم تفكيكها على تعافي المؤسسة الأمنية، ولكن ذلك لا يعني انتفاء التهديد الإرهابي. وبحسب مراقبين فإن الأخطار الإرهابية مازالت محدقة بتونس خاصة في ظل تنامي الحديث عن عودة الإرهابيين من بؤر التوتر بعد تلقي التنظيمات التي ينتمون إليها لضربات موجعة خاصة في سوريا وليبيا. وتتعزز هذه المخاوف خاصة في ظل الحديث عن وجود 15 ألف متشدد تمكنت السلطات التونسية من منعهم من السفر إلى بؤر التوتر للقتال مع الجماعات الإرهابية بما يعني أن هذه العناصر بإمكانها مشاركة العائدين في أعمال إرهابية تستهدف الدولة. وتمثل عودة الإرهابيين تهديدا أمنيا يؤرق السلطات التونسية، وزادت حدة هذه التهديدات والمخاوف بعد تسلل مقاتلي تنظيم داعش مطلع مارس الماضي عبر الحدود إلى تونس وهاجموا ثكنات للجيش وقواعد للشرطة في بلدة بن قردان المتاخمة لليبيا. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد اعلن نهاية 2016 أن السلطات التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع مسألة عودة الجهاديين الى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم "إيقافهم فورا" ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأوضح الشاهد ان "الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر". وأضاف أن "الذين سيعودون سيتم إيقافهم فورا، حال وصولهم إلى التراب التونسي ومحاكمتهم. وسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم". وقال إن الدولة التونسية "تملك لوائح بأسماء جميع الإرهابيين (التونسيين) الموجودين في بؤر التوتر والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية، ونحن نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات" الخاصة بهم. وتأتي هذه التصريحات في حين تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة في البلاد بشأن مسألة العودة الجماعية لآلاف الجهاديين التونسيين الى تونس، ودعا البعض الى سحب الجنسية منهم. غير ان الرئيس الباجي قائد السبسي رفض في بداية الشهر مقترح سحب الجنسية الممنوع بموجب الدستور، وقال "لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده، لكننا بالتأكيد سنكون يقظين". ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار اغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015 اثر زيارة لتونس. وكان مقررا ان تعقد الحكومة التونسية الخميس جلسة وزارية برئاسة الشاهد بهدف تحديد "خطة عمل" لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الجهاديين التونسيين إلى بلادهم، غير ان الجلسة لم تعقد. لكن رئيس الوزراء بحث مع السبسي في "خطط عمل الحكومة لمعالجة مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر"، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وحتى الآن، عاد 800 جهادي الى تونس بحسب ما أعلن الجمعة الماضي وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال أمام البرلمان "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع". وتقول الحكومة التونسية التي يقودها حزب نداء تونس إنها تعمل على إستراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب وخطط علمية لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر. وأعربت الأحزاب عن استيائها من "الأداء الدبلوماسي الباهت في ما يخص المستجدات الأخيرة بين تونس و ألمانيا إثر الحادثة الإرهابية ببرلين وإعلان الحكومة الألمانية نيتها ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين". وأكدت عدة أحزاب مساندتها المطلقة و مشاركتها في كل التحركات الرافضة لمشاريع العودة الآمنة للإرهابيين أو العفو عنهم محملة مجلس نواب الشعب مسؤولياته. وأكملت تونس انتقالها إلي الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي لكن الأمن لا يزال مصدر القلق الرئيسي مع تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة التي قتلت العشرات من رجال الأمن والجيش والسياح.