صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على قانون فيسبوك، الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي، التي تعتبرها إسرائيل تحريضية، فيما سيسمح للشرطة باعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة. وبموجب القانون، الذي قدمته وزير القضاء أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة. وبحسب مشروع القانون، سيتم إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت، التي تحث وتدعو للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديلات التي أدخلت على قانون الإرهاب، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض. ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية بالإشارة إلى (المقاومة الشعبية الفلسطينية)، حيث يدعي الوزير إردان، أن القانون سيعمل على وقف العمليات المسلحة الفلسطينية. وتلاحق سلطات الاحتلال منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية الشباب العرب الفلسطينيين وتتتبع وتراقب منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتضيق عليهم مساحة التعبير السياسي. وتشير إحصائية فلسطينية رسمية إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 50 صحفيا خلال العام 2016 المنصرم، وتلاحق كل من يسجل منشورا يتعارض مع سياستها على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وشكلت الحكومة الإسرائيلية ما يسمى وحدة سايبر العربية في الشرطة الإسرائيلية، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)