منى سالم(ضوء):بعد دراسة وجه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني كافة المحاكم بتكليف أحد القضاة لإجراء عقد نكاح لمن عضلها أولياؤها أو من لا ولي لها اذا امتنع الخاطب عن إجراء العقد خلال وقت الدوام الرسمي وطلب إجراءه خارجه، فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل في الفترة المسائية. جاء ذلك بعد دراسة أجراها مجلس القضاء حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي ، ونظراً إلى ما جاء في إفادة بعض القضاة أن كثيراً من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام. ويأتي ذلك وفقاً لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. وتجدر الإشارة إلى اقتراح القضاة المشاركين في برنامج "العنف الأسري" المنعقد بمدينة الرياض مؤخراً وتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.بحسب الاخبارية