ذكرت مصادر أن التذبذبات في سوق الإنتربنك طبيعية وعادية، حيث تكون مرتبطة بعدة عوامل أبرزها نشاط السوق والاقتصاد عموماً ووجود طلب عالٍ على الدينار. تراجعت تعاملات الإنتربنك «سوق الودائع بين البنوك» خلال شهر بنحو 413 مليون دينار نزولاً من 1.624 مليون دينار رصيد شهر سبتمبر إلى 1.211 مليون دينار رصيد أكتوبر الماضيين. وبلغ التراجع ما نسبته 25.5 في المئة تقريباً، حيث عزت مصادر مصرفية ذلك الانخفاض إلى استقرار كبير في سوق الإيداعات، لاسيما الإيداعات المنخفضة الكلفة على القطاع وهي الإيداعات الحكومية. الأمر الآخر، حسب تفسيرات مصرفيين، غياب سوق ثانوي لأدوات دين سائلة متداولة، كذلك غياب أي رغبة في استعمال فجوات السوق النقدي. نوعاً ما لا يوجد طلب عالٍ أو مرتفع من القطاع المصرفي على السيولة، فهناك مصادر عدة للودائع أهمها إيداعات القطاع الخاص، التي تشهد نمواً بشكل مستمر، إضافة إلى إيداعات الحكومة، التي تمثل كتلة كبيرة. إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن التذبذبات في سوق الإنتربنك طبيعية وعادية، حيث تكون مرتبطة بعدة عوامل أبرزها نشاط السوق والاقتصاد عموماً ووجود طلب عالٍ على الدينار. واعتبرت مصادر مالية، أن عمليات التسعير تعد عملية مهمة لضمان وجود حد أدنى من النشاط والحياة بالنسبة للسوق النقدي، لكن بناء مراكز مالية بات أمراً مرتبطاً بالحاجة الفعلية. أيضاً توجد عملية اكتفاء ذاتي واعتماد على السيولة الخاصة من مصادر الإيداعات لدى البنك، كخيار مؤقت بحسب المصادر من الاعتماد على التداول البيني. في سياق آخر، شهدت ودائع الحكومة تراجعاً طفيفاً بما يبلغ 95 مليون دينار أي بما يعادل 1.4 في المئة، وهي نسبة طفيفة، حيث بلغ الرصيد في سبتمبر 6.815 مليارات دينار، في حين سجل في أكتوبر نحو 6.720 مليارات دينار. وتمثل الإيداعات الحكومية عامل دعم وثقة كبيرة بالنسبة للبنوك، وعلى الرغم من أن بعض المصرفيين يشيرون إلى أنها ليست أموالاً مجانية لكن الحكومة تحصل على أسعار رمزية وليست وفق تسعيرة تجارية بحتة. وارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال أكتوبر الماضي بما قيمته 165 مليون دينار بواقع 0.6 في المئة، في حين بلغ إجمالي الودائع القطاع الخاص والحكومة الى نحو 40.750 مليار دينار، وهو من أعلى المعدلات حيث كان في يناير نحو 38.577 مليار دينار، أي زادت بنحو 2.173 مليار دينار في 10 أشهر. وتعتبر الزيادة اللافتة من أبرز الأسباب الكافية لضعف التداول بين البنوك في سوق الإنتربنك مقارنة بسنوات سابقة مضت كان يشهد السوق تسعيراً مستمراً وطلبا عالياً، كان يشهده سوق الإيداعات. وإجمالاً يمكن الإشارة إلى أن هدوء سوق العقار والتراجعات المستمرة لسوق الأسهم اللذين يمثلان عصباً أساسياً في سوق النشاط التمويلي، لايزالان يخيمان على عدد من القطاعات ومنها التمويل عموماً.