بحثت لجنة الأولويات البرلمانية، في اجتماعها امس، عددا من الاولويات التشريعية التي وصلت إليها من مختلف اللجان في مجلس الامة، اضافة الى جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة. وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط، عقب الاجتماع، إن عدة لجان قدمت أولوياتها التشريعية، وهي لجنة حماية الأموال العامة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، مضيفا ان لجنتي «المالية» و«التعليمية» قالتا إنهما ستقدمان اولويات اخرى. وأوضح السويط أن الأولويات التي قدمتها لجنة الميزانيات هي مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية (2015/2016)، اما لجنة حماية الاموال العامة فتتعلق اولوياتها بالهيئة العامة للاستثمار والاموال المستثمرة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأضاف ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تقدمت بأولوية واحدة، وهي مشروع قانون الجامعات الحكومية «وهو قانون مهم جدا ويأتي في سلم الاولويات»، مبيناً ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدمت ثلاث اولويات تتمثل في وثيقة الاصلاح الاقتصادي، ومشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون بتعديل قانون احكام قانون حماية المنافسة. وأفاد بأن الحكومة اعتذرت عن عدم تقديم اولوياتها في الفترة الحالية، حتى يتم تقديم برنامج عملها، مبينا ان «مجلس الوزراء رسم في اجتماعه الاخير ملامح برنامج عمل الحكومة، ولكن لم يتم تقديمه بشكل رسمي حتى اللحظة الى مجلس الامة». وبين السويط ان اللجنة ناقشت، في اجتماعها ايضا، جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة، واضافت بعض التعديلات الى الجدول، على ان تناقش هذه التعديلات مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في اجتماع مكتب المجلس، لافتاً إلى ان اللجنة حددت 18 يناير موعدا لاجتماعها المقبل وستوجه دعوة للجانب الحكومي لحضور هذا الاجتماع للتنسيق حول اولويات اللجان البرلمانية، على ان توجه دعوة اخرى للجان البرلمانية المؤقتة لتقديم اولوياتها. تهريب الحاويات من جهة أخرى، كشف السويط عن اعداد عدد من النواب لطلب بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في قضية تهريب الحاويات والشاحنات وفتح ملف الادارة العامة للجمارك بعد تكرار الخروقات التي تهدد امن الكويت، وتحديد ملفات التهريب والفساد والتجاوز على القانون، وتكليف اللجنة بتقديم بيانات تفصيلية عن ملابسات الموضوع واجراءات للمجلس لمحاسبة المقصرين. وأشار إلى أن «موضوع اختفاء الحاويات أفقد المواطن الثقة بالإجراءات الامنية، خاصة في مؤسسة مهمة كمؤسسة الجمارك»، موضحا ان «ما تم تهريبه ليس شيئا بسيطاً، فهي حاويات ضخمة، وهو ما يدل على الفساد المنتشر والمستشري في هذه المؤسسة وقطاعاتها المختلفة». وذكر أن «الإجراءات التي اتخذها وزير المالية أنس الصالح غير مقنعة لنا كنواب»، مشدداً على ضرورة التحقيق بشكل موسع لإعادة الاطمئنان إلى الشعب الكويتي الذي تأثرت ثقته بعد هذه الحادثة التي تعكس الإجراءات الخاطئة في مثل هذه المؤسسات».