أشار بنك الكويت الوطني، إلى تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر، للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغ 3.4 في المئة على أساس سنوي، مقابل 3.6 في المئة خلال شهر أكتوبر، على أثر تباطؤ أو ثبات التضخم في معظم المكونات. ورجح البنك في موجزه الاقتصادي، أن يرتفع التضخم خلال العام 2017 إلى 4 في المئة، تماشياً مع رفع السلطات تعرفة الكهرباء والماء بدءاً من شهر مايو المقبل. ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم الأساس باستثناء المواد الغذائية شهد ركوداً، إلا أنه حافظ على أعلى مستوياته منذ عدة سنوات والتي بلغت قيمته 4.2 في المئة على أساس سنوي. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم متوسطاً يقارب 3.4 في المئة عام 2016، وقد استمر نمو الأسعار دون تغيير يذكر عن وتيرته خلال العام 2015، نظراً لتراجع الضغوطات التضخمية في مكون المسكن والمواد الغذائية، وغيرها من السلع المستوردة التي قابلت الارتفاع في أسعار البنزين. وبين أن التضخم في قطاع النقل والمواصلات حافظ على ثباته كما يبدو في الفترة الحالية، إذ ارتفع إلى ما يقارب 10 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، ليظل ثابتاً بعد ذلك في أكتوبر ونوفمبر، منوهاً بأن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو أسعار البنزين بواقع 50 إلى 60 في المئة خلال ذلك الشهر، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمات النقل (لا سيما أجرة التاكسي). وتابع التقرير أنه من المحتمل أن يواجه هذا المكون، ارتفاعاً في الضغوطات التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط، تماشياً مع تغيّر أسعار خدمات النقل، لتتناسب مع الارتفاع في أسعار البنزين. وذكر أنه بصفة عامة فقد ظل التضخم باستثناء أسعار البنزين، مستقراً عند ما يقارب 3 في المئة، كما تراجعت اسعار السيارات خلال الشهر، بحيث سجلت انخفاضاً قدره 1.8 في المئة على أساس سنوي. ولفت إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية، ظل متدنياً خلال شهر نوفمبر عند 0.2 في المئة على أساس سنوي، على أثر استمرار أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع، إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية بواقع 9.7 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. وكشف التقرير عن تراجع التضخم في أسعار خدمات المسكن بصورة ملحوظة، وسط ركود النشاط في سوق العقار، إذ استقر التضخم في هذا المكون خلال شهر سبتمبر (والتي تشكل الإيجارات السكنية معظمه والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي) عند نسبة مازالت مرتفعة تبلغ 7.4 في المئة على أساس سنوي، بعد أن واصل ارتفاعه لما يقارب العام، منوهاً بأن لزيادة في الربع الثالث من العام 2016 في هذا المكون، بلغت 0.1 في المئة فقط مسجلة أقل مستوياتها منذ ما يفوق 3 سنوات.وأظهر التقرير استمرار كل من ضعف طلب المستهلك وقوة الدينار، في فرض الضغوطات على معدل تسارع التضخم في مؤشر أسعار التجزئة، لا سيما في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ومكون الملابس والأحذية ومكون السلع والخدمات الأخرى، إذ لم يتغير التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند 2.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، بينما تراجع التضخم في مكون الملابس والأحذية بوتيرة أسرع وبواقع 1.1 في المئة على أساس سنوي.ولفت التقرير إلى ارتفاع التضخم قليلاً في كل من مكون الخدمات ومكون الخدمات، باستثناء خدمات المسكن خلال شهر نوفمبر، على أثر ارتفاع طفيف في معدل التضخم في أسعار المطاعم والفنادق.