فيما شدد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي على أن مدعي المرض النفسي لن يفلتوا من العقاب في حال ارتكاب الجرائم، أعلن أن الوزارة أحالت عدداً من المشاريع بقوانين إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاحالتها إلى مجلس الأمة. وقال السهلاوي لـ «الراي» إن «حصول شخص على كرت طب نفسي لا يعفيه من المسؤولية القانونية في حال ارتكابه جريمة لأن وزارة العدل ستحيله إلى وزارة الصحة بكتاب رسمي، وسيعرض على لجنة طبية متخصصة، وإن كان مدعياً للمرض النفسي لن يفلت من العقاب لأن كرت الطب النفسي مجرد اداة لتنظيم المواعيد لا يعفي حامله من المسؤولية القانونية». وذكر ان وزارة الصحة أعدت مشروعا بقانون عن الصحة النفسية وعرض على المجلس السابق «ولم يتسن لنا مناقشته بشكل جيد بداعي حل المجلس ومن المرجح إعادة طرحه مجدداً على اللجنة الصحية البرلمانية». ولفت إلى أن هناك مشاريع بقوانين تم تجهيزها من قبل وزارة الصحة وأحيلت إلى مجلس الوزراء لدراستها وإحالتها إلى مجلس الأمة مثل قانون حماية الأطباء وقانون حماية المريض.