بعد انتظار طويل، وعلى وقع الاحتجاجات والاعتصامات التي زنرت محيط ساحة النجمة، انعقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني أمس للتشريع. وانطلقت الجلسة قبل ظهر أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام، وحفل جدول أعمالها بـ70 بنداً، غلب عليها الطابع الحياتي والاجتماعي، أولها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تثبيت مياومي مؤسسة كهرباء لبنان. وأقر المجلس 12 مشروع قانون واقتراح، أبرزها قانون حماية النساء من العنف الأسري مع اعتراض نواب «التيار الوطني الحر» والنائب ستريدا جعجع على صيغته، لكونها جاءت من دون تعديلات طالبت بها الهيئات النسائية، والمشروع المتعلق بالإيجارات، وإنشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود في التملك. أما الأبرز، فكان إرجاء مشروع ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة الكهرباء الذي شُكلت لجنة للنظر فيه والتوافق عليه، على أن يطرح مجدداً في الجلسة الصباحية اليوم. وكان بري أعلن في مستهل الجلسة، قبل البحث في قانون المياومين «أن رئاسة المجلس لا تشرع تحت التهديد». وقال: «ألا يكفينا الغليان السياسي والأمني والاقتصادي في البلد وغليان النسوان (في إشارة الى مشروع حماية النساء من العنف الأسري). هناك فئات لديها مطالب محقة، سواء أكانوا عمال الكهرباء أو من يطالب بسلسلة الرتب والرواتب. أنا آسف شديد الأسف لأعمال العنف وللاتهامات. السلسلة مطلب حق ولا أحد يقول إننا لا نريد إعطاء الحقوق للناس، لكن هناك إيرادات يجب بحثها، وقد عينت جلسة للجان المشتركة برئاسة نائب الرئيس ووزير المال لمتابعة البحث، فما موجب التهديدات؟ هذا الأمر لا يساعدكم ولا يساعدنا، وما إن فك الحصار عن المجلس وعن أنفسنا حتى ركزنا الاهتمام على مطلبكم وحددنا موعد اجتماع لذلك، فلماذا التهديد؟ فلنتساعد سوية لحل الموضوع». ولفت إلى أن «قانون المياومين وضعه وزير العمل السابق ووضعْتُه أول بند على الجدول، لأنه جرى عليه تصويت في الجلسة الأخيرة للمجلس بالاتفاق مع المستخدمين والعمال ووقّع عليه النواب، وقيل إن رئاسة المجلس سلقته سلقاً». وسأل بري: «لماذا هذا العنف في الخارج، أو اتهام بعض النواب، كالنائب إبراهيم كنعان، بأن هذا الاقتراح هو اقتراحه». وكان عدد من النواب تكلم بالأوراق الواردة بعيداً من الحماوة السياسية على ما جرت العادة، من دون ملامسة الأوضاع الضاغطة، تجنباً للسجال وحصر المداخلات بالتشريع، فلفت النائب أنطوان زهرا إلى معاناة المواطنين، سواء في الوصول إلى المطار أو إلى المرافق والإدارات العامة بسبب الازدحام الشديد. وسأل: «كيف سنحل مشكلة مليون ونصف مليون لاجئ سوري تتسبب بتهجير داخلي وخارجي»، كما سأل عن «كيفية إطلاق عملية مراسيم النفط والغاز وكيفية توزيع الصفقات المقفلة والتوزيع بين الطوائف الرئيسة اقتصادياً»، منبهاً من «خطورة هذا التوزيع». ودعا النائب عاصم عراجي إلى تعيين محافظين. وقال: «محافظ البقاع يشغل منذ أكثر من خمس سنوات موقع محافظ جبل لبنان بالوكالة، وهو محافظ للبقاع ولا يزور المنطقة سوى مرة واحدة في الأسبوع». وتمنى النائب مروان حمادة نجاح الخطة الأمنية مع الإصرار على أن تكون عادلة ومتزنة ومتوازنة. وأشار إلى أن «الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكفر فينا، في موضوع زحمة السير اليوم تزامناً مع انعقاد الجلسة»، داعيا «للتعجيل ببت المشاريع، وخصوصاً المهمة منها». وقال: «في موضوع النفط كنا في حكومة غير متوازنة، وكان ملف النفط بالنسبة إلينا خطراً وأصبح اليوم ملحاً، خصوصاً أن هناك أموراً محقة، وآن فتح آفاق النفط من دون ربطها بالمصاريف الجارية والاتجاه نحو إقرار موازنة نتمنى أن تكون قريبة». وأمل بعد الاستحقاق الرئاسي بالتوجه نحو الحلول «لأن الناس تعبت والبلد أصبح متعباً». وطالب النائب سامي الجميل بإقرار التصويت الإلكتروني لمعرفة من سيصوت ضد العنف الأسري أو معه، فقال بري ممازحاً: «مين بيسترجي (يجرأ) ما يصوِّت ضد العنف». ثم بوشر درس جدول أعمال الجلسة، وطرح بري اقتراح قانون مياومي الكهرباء، فلفت النائب محمد قباني إلى أنه «سبق وتم التصويت عليه، ولذلك يجب أن نعتبر أن القانون قد صدر ونقره. وإذا كان من اعتراض فممكن أن يتم اقتراح قانون تعديل». بري: «إذا اردنا تصحيحات للقانون ليس بالضرورة التقدم بقانون جديد، فلنجر تعديلات عليه من خلال دمج الاقتراحين الأساسي والمعدل، فليقرأ مادة مادة ويتم التصويت عليه. القضية عالقة منذ سنة ونصف وبدي انتهي من الموضوع «. ودعا كنعان إلى «إجراء مباراة للمياومين من دون شروط تعجيزية». وأشار النائب عاصم قانصوه إلى أننا «اتخذنا قراراً في المجلس بالإقرار بحق هؤلاء ولا يجوز تراجع المجلس عن التصويت حتى لا نتهم بالصفقة». وقال النائب محمد الحجار: «إما أن نعمل لإقرار هذا الاقتراح، وإما إحالته إلى اللجان المشتركة». بري: «بلد في روحية كهذه لا تصدقوا أن يصل إلى نتيجة. إذا استمر هذا الجدل سنعود إلى القانون الذي أقره المجلس ونعيد النظر فيه». ومع مواصلة النقاش والاختلاف في وجهات النظر، اقترح النائب جورج عدوان تأجيل البحث في الموضوع 24 ساعة، للتوصل إلى صيغة توافقية تجمع بين الاقتراحين القديم والجديد بما يرضي الجميع، وأيده سامي الجميل، فوافق بري، وشُكلت لهذه الغاية لجنة نيابية لدرسه وبدأت اجتماعاً تشاورياً بعد ظهر امس لبحثه، وتضم النواب: قباني، كنعان، عدوان، علي عمار، علي بزي، سامي الجميل والوزير المختص. سجال ثم انتقل المجلس إلى درس القانون المتعلق بالإيجارات، والذي دام السجال فيه لأكثر من ساعة. ورأى النائب الوليد سكرية أن «مشروع الحكومة يمدد ويأخذ تعويضاً من المستأجر، وهو يختلف عما طرح في الإدارة والعدل، هو عملية تفريغ سكاني ويشكل أعباء على المواطنين»، مشيراً إلى أن الحل يجب أن يؤمن تعويضاً للعائلة المستأجرة وأن يخمن العقار ويحدد الإيجار بـ 5 في المئة. ولفت إلى أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى عملية تهجير أو نزوح قسري. واقترح تشكيل لجنة نيابية تشارك فيها وزارات المال والعدل والشؤون الاجتماعية والمالكين والمستأجرين، مهمتها القيام بإجراء إحصاء عن حجم المستأجرين ومستوى دخلهم لوضع الحل الملائم. وأكد غانم أن هذا الاقتراح منصف لكل من المالك والمستأجر، وتمنى إقراره. واعتبر النائب سمير الجسر أن مشكلة الإيجارات لا يتصورها عقل، وما زاد المشكلة القانون الاستثنائي، ويمكن أن يكون أنصف نوعاً ما، لكنه لم يحل المشكلة. وقال النائب نديم الجميل: «هناك نحو 150 ألف مستأجر مع عائلاتهم، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليات ذوي الدخل المحدود، ولا يجوز أن نعتمد فقط على الصندوق المنشأ لمساعدتهم». وقال النائب نواف الموسوي: «يجب أن نسلم أننا أمام مظلومية المستأجر والمالك، وعندما نضع أي قانون علينا أن ننتظر الأثر الذي سيتأتى عنه»، وسأل: لا أحد يعرف إلى ماذا سيفضي هذا القانون من تهجير وتغيير ديموغرافي». وأشار النائب زياد القادري إلى أن هدف النقاش هو الصندوق الذي سيحل المشكلة ووزارة المال لم تعط رأيها في المشروع، وتمنى أخذ رأي الحكومة. ورد الرئيس سلام قائلاً إن البلد كله ينتظر هذا المشروع، وأن يعطى كل صاحب حق حقه، وهناك أعباء ستترتب من الصندوق والأمر سيعود للمجلس، وأن هذا المشروع لا يحمل توقيع وزير المال. وقال غانم: «أنا ضد خلق إشكال أمام اللجان، وأي مشروع محال إلى الحكومة يحال إلى اللجنة المختصة وليس بحسب توقيع الوزير، وهذا المشروع موقع من وزير العدل». بري: «جرت العادة والعرف في أن اكثر من قانون لم يحمل توقيع وزير ولم يكن المجلس يعترض». ولفت النائب جوزف المعلوف إلى أن «العدد الصحيح الذي سيتأثر جراء تطبيق هذا القانون لا يزيد عن تسعة آلاف شخص. صحيح أننا لن نستطيع أن نرضي الجميع إنما نسبياً يمكن أن يكون منصفاً». وقال النائب نعمة الله ابي نصر: «لجنة الإدارة عقدت 39 جلسة لدرس المشروع واستمعت إلى كل الفئات والشرائح المعنية، المالك تعرض لعملية «بلف» جراء القوانين السالفة، وهذه الصيغة أمامنا منصفة للمالك والمستأجر معاً». وأشار النائب علاء الدين ترو إلى «أننا نحاول أن نخفف من حدة أزمة السكن، وإعطاء قروض للمستأجرين وتسهيلات لشراء الشقق التي يشغلون، ونتابع السير في مشروع الإيجار التملكي». واعتبر النائب عماد الحوت أن الأرقام التي قدمت عن المستأجرين غير دقيقة، وليس كل المستأجرين مأزومين وهناك مجموعة من العائلات في حاجة إلى مساعدات. وبذلك لا يكون العبء على الصندوق كبيراً. ثم طرح المشروع على التصويت بمادة وحيدة وبالمناداة بالأسماء فصُدِّق، واعترض وزير المال علي حسن خليل على تحميل الوزارة عبء مسؤولية تمويل الصندوق، فسجل في محضر الجلسة، على أن يمول من مصرف لبنان والمصارف الخاصة. وطرح مشروع حماية النساء من العنف الأسري، وحضر جانباً من الجلسة أعضاء جمعية «كفى» لمواكبة مناقشته، وتمنى النائب حكمت ديب أن يقر المشروع بمادة وحيدة ليتسنى له العودة إلى بيته في أمان، خصوصاً من زوجته وابنته وأخته. وتحدث في الموضوع عمار، وهو عضو اللجنة التي درسته، وقال: «الله يشهد أن جميع الأعضاء كانوا متضامنين مع هذا المشروع وقد تعرضت لجنتنا» . بري: «لعنف نسائي». عمار: «لعنف فيه من الإساءة حيث وضعت صورتنا على وسائل النقل». بري: «بيستاهلوا». عمار: «صوروا أعضاء اللجنة وكأننا مجرمون، وأضافوا إلى ذلك نشراً في الصحف أن هناك من وقّع وهناك من لم يوقع كجزء من التعنيف والترهيب». بري ممازحاً: «لا تستبعد أن يكون غسان مخيبر وراء هذه الحملة؟». أضاف عمار: « كل ما استحضرناه في مناقشة هذا المشروع هو الحفاظ على قانون العقوبات وأصول المحاكمات والأحوال الشخصية، ووجدنا أن هناك مواد أكثر تشدداً من هذا المشروع»، راجياً من «الجمعيات النسائية التي عنفتنا أن تضع مشروعاً لمنع التعنيف ضد الرجال». بري: «أحسنت». وتمنى الـ «التعاون الكامل لإنجاز ما أمكن، لما فيه خدمة المواطنين». وأكد أن «المجلس لا يشرع تحت الضغط، سواء من النساء أو من عمال الكهرباء إلخ..» وهنا طرح المشروع على التصويت بالمناداة بالأسماء فصدق، وقوبل تصديقه بالتصفيق. ورفع بري الجلسة عند الثانية بعد الظهر بدلاً من الثالثة، نزولا عند رغبة سامي الجميل، بسبب الصيام عند الطوائف المسيحية. واستؤنفت الخامسة مساء. وستستمر حتى يوم غد. لبنانالجيش اللبناني