قال لـ "الاقتصادية" علي حاجي؛ الملحق التجاري الصومالي في القنصلية العامة بجدة، إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بحظر استيراد المواشي الحية من الصومال خلال الشهر الماضي، سيوقف تصدير نحو خمسة ملايين رأس من المواشي الصومالية التي كانت تصدر إلى المملكة سنويا، مبينا أنهم يعملون مع الجانب السعودي والمسؤولين في الحكومة الصومالية لحل قضية الإيقاف. وأضاف، أن السوق السعودية هي السوق الأكبر استيرادا للماشية الحية من الصومال، وأن سبب الإيقاف الذي أرجعه الجانب السعودي، وجود بعض الأمراض التي ظهرت على المواشي واكتشفتها التحاليل المخبرية، مضيفاً أن الانتخابات التي تمر فيها البلاد هناك أسهمت في تأخير حل قضية تصدير المواشي للمملكة والتواصل مع الجانب السعودي في هذا الشأن. وأشار حاجي إلى أنهم يعملون خلال الفترة الحالية على تنويع الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الصومالية، والقوانين التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وتدفعهم للاستثمار، مضيفا أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي سيتم تجهيز عديد من الفرص الاستثمارية خاصة للمستثمرين السعوديين لطرحها عليهم، في ظل ما تتميز به الأراضي الصومالية من ثروات زراعية وحيوانية. وكانت الحكومة الصومالية، قد أعلنت الشهر الماضي عن منع المملكة استيراد الماشية من بلادها، معلنا سعيد حسين عيد وزير الثروة الحيوانية الصومالية، حصول وزارته على خطاب رسمي من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حول حظر مؤقت لاستيراد الماشية من الصومال دون أن توضح الفترة التي يستمر هذا الحظر. وبحسب خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن سبب منع استيراد الماشية الصومالية يرجع إلى إصابتها بمرض الحمى الوادي المتصدع ومرض الحمى القلاعية.