وقعت وزارة العدل والبريد السعودي أمس مذكرة تعاون لتعزيز الحكومة الإلكترونية في خدمات وإجراءات المحاكم ومعالجة مشكلات التأخير في التبليغ والاستفادة من الخدمات البريدية وتوسيع نطاق المشمولين.وأوضحت العدل أن أهداف مذكرة الربط بينها والبريد السعودي تشمل تبادل المعلومات وتقديم الخدمات إلكترونيا وتنص المذكرة على تولي البريد عملية التبليغات القضائية على العنوان الوطني، وقيام وزارة العدل بتضمين كافة صحائف الدعوى في عنوان كل مدع وتوعية المستفيدين بأهمية التسجيل في العنوان الوطني وتمكينها من خرائط البريد. يشار إلى أن العنوان الذي أعدته مؤسسة البريد يعتبر عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.