كشف المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة الاستثمار المهندس سهيل أبانمي لـ«اليوم»، أن نسبة قضايا التستر في نشاط المقاولات المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تصل إلى 40 %. واضاف أبانمي أن أكثر القطاعات التي تشهد تركيزا في حالات التستر هو نشاط المقاولات، حيث تشهد المملكة نموا متسارعا في هذا المجال، فيكون التستر من خلال استغلال سجل صاحب العمل بطريقة مباشرة أو بأي طريقة أخرى، ومنها إسناد كثير من المشاريع إلى مقاولين غير سعوديين للعمل من الباطن. واوضح أن من أسباب حالات التستر المكتشفة زيادة بلاغات المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة، وهذه البلاغات مدعومة بالأدلة على وافدين يعملون لحسابهم الخاص بتستر من كفلائهم أو أشخاص آخرين، حيث قاموا بالإبلاغ عن طريق الرقم المجاني (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال الحضور المباشر إلى مقر مكافحة التستر بوزارة التجارة والاستثمار. بالإضافة إلى البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة، وأيضا من خلال قيام الوزارة بجولات ميدانية مكثفة على أنشطة محددة. وأشار أبانمي الى أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بجهود كبيرة وصارمة في كشف حالات التستر، وتطبيق العقوبات والتشهير بالمخالفين لنظام مكافحة التستر بما فيها التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه المنشآت يوجد فيها تكتلات من الوافدين في مختلف الأنشطة، ومزاحمة المواطن، وسيطرتهم على نسبة كبيرة من المنشآت، وقيامهم بإعطاء الصبغة النظامية لأعمالهم هربا من كشفهم ومخالفتهم لنظام مكافحة التستر، والعمل على إخفاء أي مستندات يمكن أن تكون سببا في إدانتهم بالتستر التجاري. وقال: مما لا شك فيه أن مسئولية وقوع التستر تقع على عدد من الأسباب، ومن بينها صاحب العمل والعامل الوافد، ودور صاحب العمل رئيسي في وجود التستر لأنه هو الطرف الأول المتستر في هذه المخالفة، وقيامه بممارسة التستر له عدة أسباب منها عدم امتلاكه رأس المال، أو افتقاده الخبرة الفنية والإدارية، وأحيانا «حسن النية» وتعاطفه مع غير السعودي وغيرها من الأسباب لقيام المواطن بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص. من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني، أن التستر مرض خبيث ألحق أضرارا فادحة بالمواطن والأنظمة وكذلك الاقتصاد الوطني، وجعل الكثير من المواطنين يلجأون للتوظيف الوهمي دون أي انتاج، كما ساهم في افساد ابناء المجتمع. وأضاف الزهراني أن الدراسات تشير إلى أن التستر يشكل ما يقارب 70 % في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن ما ذكره محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن كل محاولات القضاء على التستر باءت بالفشل صحيح، خصوصا أن أغلب عمليات التستر التجاري تحدث في المنشآت الصغيرة، ونسبة قليلة في المنشآت المتوسطة، بينما تكاد لا تذكر في المنشآت الكبيرة.