في الوقت الذي ينتظر أن يعلن فيه عن أرباح قياسية لقطاع التأمين على إجمالي الأداء في عام 2016، قياسا على ما حققه القطاع في النصف الأول من العام ذاته، كشفت مصادر عن خطر الخسائر المتراكمة لدى بعض شركات القطاع، ودعت إلى علاجها بأسلوب علمي، قبل أن يمتد تأثيرها المباشر إلى سوق المال السعودي، في الوقت نفسه توقع مختص أن يحقق قطاع التأمين نسبة نمو عام تصل إلى 80% خلال الأعوام الستة المقبلة، مع تنامي ثقافة التأمين في المجتمع السعودي، وتوجه شركات القطاع الخاص إلى خدمات القطاع بجميع أنواعها. وحقق قطاع التأمين السعودي نمواً كبيراً في الأرباح خلال النصف الأول من العام 2016، بلغت نحو 214 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2015، حيث بلغت أرباح القطاع في النصف الأول من 2016 أكثر من 776 مليون ريال، ونجحت 25 شركة في تعزيز نمو أرباحها السنوية، فيما تراجعت أرباح 9 شركات أخرى، وينتظر أن يحقق القطاع نسبة نمو مقاربة في النصف الثاني، ليعزز القطاع مكانته في منظومة القطاعات الاقتصادية الرائدة في المملكة. وبينما أشادت مؤسسة النقد في تقرير لها، بالنمو الذي حققه قطاع التأمين في حصة رأس المال، والذي قدرته بـ25 في المئة في العام 2015 وحده، حذرت المؤسسة من الخسائر المتراكمة في القطاع، وقالت إنها تشكل مخاطر على النظام المالي لشركات التأمين وعلى سوق المال السعودي بشكل عام، عبر تأثير هذه الخسائر على السوق المالية ويزيد من تقلباتها، ودعت المؤسسة إلى إيجاد حلول لهذه الخسائر في أسرع وقت، كاشفة في الوقت ذاته عن 26 شركة تأمين، من بين شركات القطاع البالغ عددها 32 شركة، لم تعالج خسائرها المتراكمة في ميزانياتها العمومية بشكل تام، وقالت المؤسسة إن 5 شركات منها حملت التنبيه الأصفر في سوق الأسهم السعودية، في دلالة على تجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المئة من رأس المال، بينما حملت شركة واحدة التنبيه الأحمر في دلالة على تعليقها عن التداول في السوق، بسبب تجاوز خسائرها المتراكمة، والبالغة 75 في المئة من رأس المال، وأشارت إلى أن هناك 5 شركات أخرى لم تصل خسائرها المتراكمة إلى 50 في المئة بعد، إلا أنها تجاوزت 40 في المئة من رأس المال، وبذلك تكون قريبة من حد التنبيه. ودعت مؤسسة النقد في تقريرها إلى ضرورة إعادة هيكلة الشركات الصغيرة، لوقف هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى، وقال التقرير: من الواضح أن معظم شركات التأمين غير قادرة على منافسة الشركات الثلاث الكبرى في السوق، وذلك لصغر حجمها، لذا يبدو من الضروري لمثل هذه الشركات ذات الأداء الضعيف أن تتوسع، سواء من خلال الدمج والاستحواذ أو من خلال إعادة الرسملة، إلا أنه لم تتقدم أي شركة حتى الآن بطلب رسمي إلى المؤسسة للحصول على الموافقة على أي شكل من أشكال الدمج والاستحواذ، ويرجع ذلك إلى تفضيلها اتخاذ خيار إعادة الرسملة وإصدار أسهم إضافية بسبب ظروف السيولة الداعمة في السوق المالية. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد نموا مستقرا في ربحية قطاع التأمين لعام 2015 حيث ارتفع صافي النتائج من 735 مليون ريال في عام 2014 إلى 810 ملايين ريال في عام 2015، مسجلا نسبة نمو بلغت 10 في المئة، وكانت هذه الزيادة في الربحية نتيجة لأنشطة التأمين فقط، حيث ارتفعت نتائج الاكتتاب في التأمين بشكل كبير وبنسبة 48 في المئة لتصل إلى 963 مليون ريال في عام 2015 مقارنة مع 651 مليون ريال في عام 2014، وعلى نحو مماثل، لم يختلف نمو العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول عن متوسط مسارهما التاريخي، باستثناء عام 2013م، حيث سجلا حوالي 5.6 في المئة و1.5 في المئة على التوالي خلال 2015. وتوقع سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين أن يحقق القطاع نسبة نمو قياسية في النتائج الختامية للعام 2016، مشيراً إلى أن القطاع مرشح لأن يحقق نسبة نمو تصل إلى 80 في المئة بحلول 2022، وقال: قطاع التأمين من بعد العام 2013، وهو يحقق نسب نمو طيبة للغاية، سواء في آلية الاكتتاب في سوق المال السعودي، أو نسبة الأرباح المحققة، خاصة الشركات الكبيرة فيه، وهذا يبشر بمستقبل طيب لشركات القطاع الـ32، مشدداً على أهمية تحسين الشركات الصغيرة بالقطاع من أدئها وتعمل على طرح منتجات تأمينية جديدة حتى تعزز من حصتها في السوق، وأضاف أعتقد أن الأنظمة والإجراءات الحكومية الأخيرة ستكون داعمة لقطاع التأمين وأبرزها قرارات إلزامية التأمين كماهو حاصل بالتأمين الصحي وتأمين المركبات.