أوصى مديرو مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية، بحل المعوقات التي تواجه القطاع، وتبني مبادرات لدعم وتمويل تلك المنشآت، ومنح منتجاتها الأولوية بالأسواق، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية، عن طريق إقامة المجمعات الصناعية وفرص التدريب، فضلًا عن إنشاء صندوق للتطوير التقني. جاء ذلك خلال اجتماع موسع استضافه مجلس الغرف، مؤخرًا، لمديري مراكز تنمية المنشآت بالغرف التجارية، لبحث التحديات التي تواجهها تلك المنشآت. ودعت التوصيات، التي رفعها الاجتماع إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى إلزام الجهات الحكومية بإعطاء نسبة من العقود للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد والتنظيمات التي تشجعها للإسهام في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تفعيل دور البنوك عن طريق تقديم التسهيلات المالية لها، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للحصول على التراخيص اللازمة، وإقامة دورات وورش عمل للارتقاء بمستواها. وقال مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف، محمد البليهد: إن الاجتماع استعرض سبل تطوير خدمات مراكز المنشآت بالغرف التجارية، بالإضافة إلى مناقشة اختصصات تلك المراكز، والخدمات غير التمويلية التي تقدمها الغرف لها، فضلًا عن بحث المبادرات لدعمها، في إطار تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020. وأضاف: إن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى كيفية دعمها وتمويلها، وتشكيل فريق لوضع المبادرات، ونقل التجارب الناجحة بين الغرف التجارية، والتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.