أكّد عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الدواجن في المملكة لـ«الجزيرة»، تراجع الأسعار بنسبة 20 % للدواجن الطازجة و30 % للمجمدة نتيجة زيادة حجم المستورد. وقال الدكتور عبدالله كدمان، أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه مستثمري القطاع، أبرزها: عدم حماية الصناعة الوطنية من الواردات، وغياب تطبيق إجراءات الفحص بدقة على المستورد. وعن حجم الاستثمارات بالقطاع، ذكر أنه وصل إلى 45 مليار ريال، بنسبة سعودة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % وفقاً لحجم الكيانات. من جانبه، أوضح المستشار الزراعي الدكتور خالد الفهيد، أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستثمارية الحيوية الواعدة التي تهدف لرفع كفاءة الإنتاج وخفض استخدام الموارد غير المتجددة، خاصة ترشيد استخدام المياه وتحقيق تنمية ريفية مستدامة، ومن هذا المنطلق تشجع الدولة الاستثمار فيه. وأضاف: القطاع لا يخلو من المشاكل، وأبرزها التشوّهات الاقتصادية المتمثلة في "الإغلاق والإغراق"، مبيّناً أن إغلاق المشاريع خاصة الصغيرة يعود إلى عدة عوامل أهمها: العمالة، ارتفاع نسبة النفوق، سوء الإدارة، ارتفاع تكاليف المدخلات من الأعلاف والصوص، عدم توفر مسالخ مما يتطلب الدخول في كيانات مثل الجمعيات التعاونية ولعل جمعية منتجي الدواجن في عسير خير مثال لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف خاصة الثابتة، إضافة إلى مشكلة التسويق التي تواجه جميع المشاريع بأحجامها المختلفة بسبب المستورد. وتابع: المستورد ساهم بشكل كبير في خفض الأسعار، حيث تضاعفت الكميات الواردة من لحوم الدجاج المجمدة بمعدل 4 أضعاف، مما أدى إلى تراجع سعر المنتج المحلي أو إيجاد عروض ترويجية، وغالباً المستفيد هو الوسيط وأصحاب المطاعم وليس المستهلك النهائي. وقال الفهيد: على الرغم من حرية السوق، لا بد من تدخل جهات الاختصاص بما لا يتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية WTO للحد من هذه التشوهات، لأنه على المدى الطويل ستؤدي إلى إغلاق عدد أكبر من المشاريع ومزيد من التشوهات سواء بالاحتكار أو زيادة أسعار المستورد.