قرر عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية بالمغرب أمس، التخلي عن دعم حزب الاستقلال، وعدم إشراكه في الحكومة، رغم التنازلات التي قدمها حميد شباط الأمين العام للحزب، في المجلس الوطني الأخير، كما تخلى شخصيًا، عن التعيين في الحكومة الجديدة وفوض أمر المفاوضات إلى لجنة من ثلاثة قادة للحزب، ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن مصادر قولها «إن بنكيران كان مرغمًا حين أنزل حليفة الوفي من قطار الحكومة المقبلة في الحكومة، مع العلم أن شباط وبكل تواضع لم يقف في طريق تشكيل الحكومة، وقرر أن يظل مسانداً لعبد الإله بنكيران سواء كان أعضاء حزبه في الحكومة أم لا، أي سيبقي حزب الاستقلال في الأغلبية، وأوضحت المصادر أن هناك توجهين من حزب العدالة والتنمية، الأول يقضي بتشكيل الحكومة المقبلة من ثلاثة أحزاب فقط هي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، مع احتساب مقاعد الاستقلال ضمن الأغلبية (47 مقعداً)، والثاني يقضي بإدخال الحركة الشعبية أيضاً، لضمان أغلبية مستقرة، حتى وإن كانت غير مضمونة لأن الأحرار والحركة لا يملكان قراريهما. إلى ذلك بدأت حظوظ حزب «الحركة الشعبية» تتسع للعودة إلى الحكومة المغربية بعد إسقاط الاستقلال من قطار الحكومة المقبلة بسبب تصريحات شباط التي كادت تحدث أزمة دبلوماسية مع دولة جارة هي موريتانيا. كان الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط قد صرح بأن «موريتانيا أراض تابعة للمغرب» وهو الأمر الذى أثار غضب الموريتانيين، ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس، لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وخلال هذا الاتصال جدد العاهل المغربي للرئيس الموريتاني، التعبير عن دعمه ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية التي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين.