محمد إبراهيم / الأناضول أعلنت مملكة البحرين فرض رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية (18.55 دولار) على المسافرين جواً، وديناراً واحداً (2.65 دولار) على الواصلين ترانزيت مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار. وحسب وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، أصدر وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد قرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو. واستحدث القرار رسوماً جديدة ورفع أسعار رسوم قديمة، ضمن توجهات المملكة إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز في الميزانية العامة وتراكم الدين العام إلى مستويات قياسية. وحسب القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الرسوم ستفرض بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)؛ وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 مارس/آذار 2017). وفرض القرار رسوم خدمات الطيران المدني وجاء فيه أنه تختص شركة مطار البحرين (حكومية)، بتحصيل رسوم انتظار وايواء وهبوط الطائرات، وكذا رسم مغادرة المسافرين جواً والمسافرين المحولين (الواصلين ترانزيت) عن مطار البحرين الدولي. وضم القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار (172.4 ألف دولار)، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار( 265.2 ألف دولار)، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار (53 ألف دولار). كما ضم القرار رسوماً تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوم تبلغ 20 ألف دينار (53 ألف دولار) على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوم تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على ترخيص شركات تموين الطائرات. كما فرض القرار رسوماً على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى. والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وكانت قطر (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغني دول الخليج) آخر الدول الخليجية التي أعلنت في أغسطس/ آب الماضي فرض ضريبة مطار على المسافرين بقيمة 35 ريال قطري (9.61 دولار) نظير استخدام مرافق المطار، وكذلك مسافري الترانزيت الذين تمتد فترة انتظارهم في المطار 24 ساعة. فيما أعلنت مطارات في الإمارات العربية المتحدة عن رسوم مماثلة في وقت سابق من العام الماضي. ورفعت السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2015 رسوم استخدام مرافق المطارات عن كل مسافر وقادم على الرحلات الدولية من 50 إلى 87 ريالاً (13.3 إلى 23.3 دولار). ورغم أن سلطنة عُمان من أكثر دول الخليج الست تضرراً من تراجع النفط، إلا أنها لا تفرض ضريبة المطارات، كما لا تفرض الكويت أية ضرائب على المسافرين، ولكن تفرض رسوم عبور الطائرات لأجوائها - وليس المسافرين - تبلغ 20 دولاراً. (الدينار البحريني = 2.65 دولار) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.