أكد عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون أن تعديل المادة سيكون من أولويات المجلس ، موضحا أن أكثر من عضو سيتقدمون بطلب التعديل، وأن المجلس سيتخذ قراره في هذا الشأن. وتسببت المادة 77 من نظام العمل في تذمر عدد من العاملين في القطاع الخاص ، حيث تنص على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين». وأوضح اللواء السعدون،للقضاء على البطالة يجب أن يسهّل العمل للشباب والشابات ،مضيفا؛ إذا وجدنا شابا سعوديا يبيع مستخدما سيارته، أو امرأة تبيع بطرق غير نظامية، فالواجب أن نحميهم لأن هذا العمل بمثابة مشروع تاجر. واشار إلى أنه في حال القبض على مخالف يجب ألا يغرّم وتصادر سيارته، وإنما دراسة حالته، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى أعداد كبيرة من الباحثين الاجتماعيين لمعرفة حالتهم. وأضاف أن من يبيع الشاي رجلاً أو امرأة هو محتاج بالتأكيد، وفي نفس الوقت مشروع تجاري، وهؤلاء جادون وليسوا مخالفين أو متسترين، ويجب على المجتمع دعمهم وحمايتهم، وربما يدخل معهم بنك التسليف والادخار أو الموارد كشريك في مشروعهم التجاري ، مطالبا بإزالة عقبات كثيرة كالبيروقراطية عندما يريدون الحصول على السجل والتصاريح خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن من بين العقبات التمويل الذي يستغرق وقتا أكثر. وشدد على ضرورة حماية السعوديين والسعوديات من المنافسة الشديدة من قبل الوافدين، الذين يزاحمونهم في هذا المضمار، مضيفاً أن الوافد ليس لديه التزامات، ويستطيع البقاء للبيع والعمل غير النظامي طوال الوقت، لكن لا يستفاد منه.