< أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب. ونظراً إلى ما جاء في إفادة بعض القضاة من أن كثيراً من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام، ونظراً إلى ما انتهت إليه دراسة الموضوع من الإدارة المختصة في المجلس من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال من إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل خارج وقت الدوام. وتم تعميم ما أقره الوزير على كل المحاكم، ويأتي ذلك وفقاً لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. وجاء القرار وفقاً للأنظمة المشار إليها إضافة إلى اقتراح أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين في برنامج «العنف الأسري» المنعقد بمدينة الرياض المتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي. من جهة أخرى، وقعت وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي أمس، مذكرة تعاون لتعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات المصاحبة في الخدمات والإجراءات التي تضطلع بها المحاكم من معالجة مشكلات التأخير في التبليغ بأشكاله والاستفادة من الخدمات البريدية وتوسيع نطاق المشمولين بها توافقاً مع رؤية المملكة 2030. وأوضحت وزارة العدل أن اهداف مذكرة الربط بين العدل والبريد السعودي تشمل تبادل المعلومات وتقديم الخدمات الالكترونية عبر ربط وتواصل الأنظمة الالكترونية بين الطرفين، وتقديم الخدمات البريدية الشاملة لعمليات التحقق من العنوان وإيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها، وربط كل الخدمات الحكومية بتسجيل العنوان الوطني. وتنص مذكرة التعاون بين كل من وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي على تولي البريد عملية التبليغات القضائية على العنوان الوطني، وقيام وزارة العدل بتضمين كل صحائف الدعوى العنوان الوطني لكل مدع، وتهيئة النظام الإلكتروني والنماذج الورقية للوزارة بالخانات اللازمة للعناوين الوطنية وترتيبها مع مكوناته. كما تتيح المذكرة استفادة وزارة العدل من خدمات التحقق من العنوان الوطني للاستعلام عن المسجلين بالعنوان الوطني والتأكد من صحته، وتضمين خدمة تسجيل العنوان ضمن الاجراءات الالكترونية لدى وزارة العدل، وتوعية المستفيدين بأهمية التسجيل في العنوان الوطني، وتمكين وزارة العدل من خرائط البريد السعودي. يذكر أن وزارة العدل وتنفيذاً لسعيها للتحوّل الإلكتروني الحكومي قامت بعمل الربط الإلكتروني مع أكثر من 11 جهة حكومية، كما تعمل على ربط خمس جهات حكومية أخرى. ويعتبر العنوان الوطني الذي أعدته مؤسسة البريد عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الاثار النظامية.