أعلنت فصائل المعارضة السورية، مساء أمس، تجميد كل المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة مع النظام السوري في أستانة، رداً على «الخروق الكبيرة» من جانب النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أربعة أيام، وأكدت أن «إحداث النظام وحلفاءه أية تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق». وحققت قوات النظام السوري، أمس، تقدماً ميدانياً في منطقة وادي بردى، خزان المياه الرئيس لدمشق، في تصعيد اعتبرته الفصائل المقاتلة خرقاً للهدنة الهشة التي تخلل يومها الرابع مقتل أربعة مدنيين، وفقاً لما ذكرته منظمة حقوقية. ودخلت الهدنة التي أعلنتها روسيا الخميس ووافقت عليها قوات النظام والفصائل المعارضة، يومها الرابع في البلاد، مع استمرار الهدوء على الجبهات الرئيسة، على رغم تكرار الخروق. وفي بيان مشترك، قالت الفصائل انه «نظراً إلى تفاقم الوضع واستمرار هذه الخروق، فإن الفصائل (...) تعلن تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات أستانة أو أية مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل». ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على وقف النار في سورية وإجراء مفاوضات أستانة هذا الشهر، في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتيل وملايين النازحين منذ عام 2011. وأكدت فصائل المعارضة في بيانها انها «التزمت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية (...) لكن النظام ومواليه استمروا في إطلاق النار وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة، خصوصاً في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا». وأضافت انه «على رغم تكرار الطلب من (روسيا) الطرف الضامن للنظام وحلفائه لوقف هذه الخروقات الكبيرة، فإنها ما زالت مستمرة، وهي تهدد حياة مئات الالوف من السكان». وشددت الفصائل على أن «إحداث النظام وحلفائه أي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال في بند جوهري في اتفاق وقف النار، ويُعَد الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور الى وضعها قبل توقيع الاتفاق فوراً، وهذا على مسؤولية الطرف الضامن». وحذرت الفصائل من أن «عدم إلزام الطرف الضامن ببنود وقف النار يجعل الضامن محلّ تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه أي التزامات أخرى مبنيّة على هذا الاتفاق». وجرى التوصل الى اتفاق وقف النار في ضوء التقارب الأخير بين موسكو وأنقرة، وهو الاتفاق الأول برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة جرى التوصل اليها في فترات سابقة لكنها لم تصمد. ويستثني الاتفاق التنظيمات المصنفة «إرهابية» وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، إضافة إلى «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً)، وفق موسكو ودمشق، والذي تنفيه الفصائل المعارضة.