أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم، الأربعاء، نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر/ كانون الأول للشهر الثاني على التوالي بعد سداد الحكومة بعض ديونها للقطاع الخاص. وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري إلى 55.5 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول من 55.0 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وتباطأ نمو القطاع الخاص السعودي خلال غالبية عام 2016 بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الدولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، لكنه تسارع منذ أن جمعت الحكومة 17.5 مليار دولار في إصدار سندات دولي في أكتوبر/ تشرين الأول وبدأت سداد عشرات المليارات من الدولارات قيمة مستحقات متأخرة لشركات القطاع الخاص. وقالت خديجة حق، رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، تحسن الطلب كان محركا رئيسيا للإنتاج ونمو الطلبيات الجديدة في السعودية في ديسمبر/ كانون الأول وهو أمر مشجع للغاية مع تطلعنا لعام 2017. وأضافت أنه في حين عززت الشركات المشتريات والمخزونات تحسبا للطلبيات المستقبلية إلا أنها عزفت عن زيادة التوظيف. وارتفع نمو الإنتاج لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 63.3 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول من 60.3 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني فيما انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.9 نقطة من 59.1 نقطة، وتباطأ نمو الوظائف إلى أدنى مستوى في 12 شهرا عند 50.4 نقطة. وتسارع تضخم أسعار الإنتاج بشكل طفيف في الشهر الماضي فيما تباطأ تضخم أسعار المدخلات.