جددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المطالبة بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وذلك بعد إدانة جندي إسرائيلي بإعدام شاب في مدينة الخليل العام الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان إن إدانة الجندي الذي أعدم المواطن عبد الفتاح الشريف في الخليل من قبل محكمة إسرائيلية، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره. وأضاف أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال تم خلالها إعدام مواطنين عزل. وأشار المحمود إلى أن مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة. وبين أن كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف التي أقرت بها إسرائيل أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الإسرائيلية وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية. وقال المحمود إن هذا الأمر يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا بعيدا عن الإدانات والشجب ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية التي طالت مواطنين أبرياء يعيشون في وطنهم. وشدد على أن الشعب الفلسطيني ممثلا بقيادته سيعمل على ملاحقة المجرمين والمسؤولين عن هذه الجرائم في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب أدانت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، الجندي الإسرائيلي إليئور عزاريا بتهمة القتل غير العمد على خلفية إطلاق النار على الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مارس/أذار الماضي بمدينة الخليل. وقالت القاضية إن الجندي نفذ القتل على خلفية انتقامية وليس من باب الاحساس بالخطر. وأظهر شريط مصور حينها الجندي الإسرائيلي يطلق النار على الشريف وهو ملقى على الأرض بعد إصابته. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)