حدد مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد بدر العطيشان نهاية الأشهر الثلاثة القادمة بداية طرح مشروع نقل منطقة الإجراءات الفنية إلى خارج حدود الجسر وهو المشروع الطموح والذي تعتبره مؤسسة جسر الملك فهد أحد الخطوات الهامة في فك الاختناقات، مقدرا تكاليفه بمبلغ 2 مليار ريال ممولة من المؤسسة. وأكد في لقاء مع "الرياض" أن مناطق العمل ستكون خارج الجسر على مساحة 800 ألف متر مربع من الجانبين وسيكون العمل ردما داخل البحر لإنشاء مناطق الإجراءات الفنية خارج حدود الجسر، لافتا إلى أن مجال الدخول في المنافسة مطروح لجميع الشركات السعودية ومتعددة الجنسيات بعد ما يسمى "تأهيل الشركات وفق متطلبات موضوعية". وأوضح العطيشان أن المنطقة المحايدة وهي مناطق الإجراءات الفنية سيتم طرحها للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين والخليجيين وغيرهم من أجل بناء مدن ترفيهية تجارية ومجمعات ومسابح. ونوه بأن فرص الاستثمار التي سيتم طرحها لن يتم العمل بها إلا بعد خمس سنوات لحين الانتهاء من نقل منطقة الإجراءات الفنية، معتبرا في الوقت نفسه جسر الملك فهد هو الأعلى بالنسبة للتشغيل إلى جانب حركة مرور العابرين عبر المنافذ البرية بالمملكة بنسبة 55%. وعن سبل الحد من الازدحام على جسر الملك فهد أوضح أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تدرس جدوى إنشاء قطار ركاب يربط المملكة بالبحرين وربطه بسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة بنهاية العام الحالي 2014م، أما بالنسبة لعبارات لنقل الركاب فالمؤسسة تشارك في اللجنة المشكلة لدراسة إنشاء خط بحري لنقل المسافرين والبضائع بتحديد مسار ومرفأ يكون رديفا لكل من الجسر ومشروع سكة القطار. وأضاف العطيشان أن المؤسسة برئاسة مجلس الإدارة تسعى لتنفيذ مشاريع تواكب الزيادة المضطردة في حركة المركبات والمسافرين عبر الجسر وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكافة مرتادي الجسر، منها توسعة وزيادة المسارات بمناطق الإجراءات للجمارك والجوازات وإنشاء كبائن إضافية وتعديل وتوسعة مناطق الإجراءات ضمن خطط متلاحقة تهدف لضمان سلاسة الحركة للمركبات والشاحنات والباصات وتخفيف أوقات العبور بين الجانبين إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى المشاريع المساندة كأعمال الإنارة والمشاريع الأمنية ومباني الخدمات وتوسعة مباني الإدارات العاملة على الجسر وتعزيز البنية التحتية لها. هذا وقد أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن مشروع التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالمملكة والبحرين منذ ثلاث سنوات، وأعلن حينذاك عن إقامة جزيرتين صناعيتين إحداهما عند بداية الجسر في المملكة والأخرى عند بداية الجسر في البحرين تبعد أكثر من كيلو متر ونصف عن الجسر من الاتجاهين، حيث تبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف متر مربع. وقالت المؤسسة إن كل جزيرة تتكون من 48 مسارا لكل جانب (48 للقدوم و48 للمغادرة) مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات بمعدل 4 آلاف مركبة/ساعة وتمثل هذه المسارات زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167% مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي لعدد 20 مسارا إضافيا في كل اتجاه لتصبح 68 مسارا في كل جانب، بالإضافة إلى 4 مسارات تخصص للباصات في كل اتجاه مع جميع المتطلبات الخاصة بها، و8 مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه، مع ساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد، وكذلك ساحات انتظار ل400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في كلا الاتجاهين أي بزيادة نسبتها 500% عن الساحات الحالية. وذكرت أن الجزيرتين ستقعان على مسافة 1,5 كم عن الشواطئ في كلا البلدين، مشيرة المؤسسة إلى أن الدراسات التي أجريت للمشروع تحدثت عن استيعاب التوسعة الجديدة لنحو 100 مليون مسافر سنويا. وكشفت المؤسسة مؤخرا لـ"الرياض" عن أن العدد الكلي للمسافرين عبر جسر الملك فهد في الاتجاهين عام 2013م بلغ 19.749.449 مسافراً وفي العام 2012م بلغ عدد المسافرين 17.623.624 مسافراً بنسبة زيادة 10.76% ومتوسط لعملية التنقل بلغ 54.11 ألف مسافر يومياً، وفي عام 2011م بلغ عدد المسافرين عبر الجسر في الاتجاهين 14.345.840 مسافراً. وأوضحت المؤسسة أن الحركة سترتفع على جسر الملك فهد بحوالي 20% - 25% بعد استكمال عملية الربط بين البحرين وقطر من خلال الجسر المزمع إقامته، وبالتالي فإن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعمل جاهدة للانتهاء من التوسعة الجديدة قبل انتهاء جسر قطر – البحرين، مؤكدة في الوقت نفسه أن العمر الافتراضي للجسر وفقا للدراسات الحديثة يصل إلى 100 سنة قادمة، وأن الصيانة الدورية والمستمرة للجسر تعمل على إطالة العمر الافتراضي للجسر، كما أن الجسر الحالي يتكون من 7 جسور مترابطة وفيها جزر مما يجعل عمره الافتراضي طويل الأجل.