يعد الكونغرس الأميركي مشروعا لتشديد العقوبات على إيران تتمحور حول دور طهران في دعم الإرهاب في المنطقة وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل، واستمرارها بانتهاكات حقوق الإنسان. ووفقا لوكالة الأناضول، تسعى قيادة الحزب الجمهوري لاستقطاب دعم ترمب، لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، لا تشكل، من وجهة النظر القانونية، انتهاكا للصفقة النووية التي توصلت إليها إيران والدول الكبرى في يوليو/تموز 2015. وبحسب التقرير، يرى مسؤولون بالكونغرس أنه سيكون هناك مشروع قانون في غضون أسابيع بهدف رفع معدل الضريبة، وفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تتعامل مع طهران. ويشارك أعضاء فريق ترمب الكونغرس الرأي في أن عقوبات غير نووية جديدة ضد إيران، قد تساهم في ممارسة الضغوط على طهران لإجبارها على تقديم تنازلات فيما يخص دعمها لعدد من المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط، وانتهاكاتها الحقوقية، وتطويرها لصواريخ باليستية. وكان مشرعون بالكونغرس الأميركي طالبوا الشهر الماضي بتشديد العقوبات ضد طهران، وقالوا إن إيران تستخدم الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق، وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة، خاصة الصواريخ. ويتجه الكونغرس الأميركي نحو مشروع عقوبات غير نووية ضد طهران يتضمن 3 حزم من العقوبات الجديدة على الحرس الثوري وقيادات بالنظام الإيراني، لاستمرارها في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم، ومواصلتها لانتهاكات حقوق الإنسان وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل.