أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالإعدام شنقًا ورميا بالرصاص بحق ثلاث متهمين، اثنان منهم حكم عليهما بالشنق، والثالث بالرمي بالرصاص، بسبب جرائم اختطاف ونحر. وتخص القضية الأولى مقتل رجل الأمن محمد السبوعي، إذ أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء 04 يناير/كانون الثاني، حكمًا بتأييد الإعدام شنقا في حق متهمين يوجدان في حالة فرار، بينما قضت بتحويل عقوبة متهم آخر من الإعدام إلى الحبس المؤبد، وتخفيض العقوبات الحبسية لثلاث متهمين، وتبرئة آخر كان قد أدين ابتدائيًا بثمان سنوات. وكان المتهمون في القضية، وهم إسلاميون متطرّفون، قد اعترضوا طريق محمد السبوعي عندما كان يسوق سيارته في مدينة جبل الجلود، بهدف السلب، واستخدموا صواعق كهربائية وغازا مشلا للحركة لإسقاطه أرضًا، وبعد ذلك طعنوه في عدة أماكن من جسده، ليعمد أحدهم إلى نحره بواسطة سكين، وإضرام النار في السيارة لإخفاء الجريمة، وقد فرّ متهمان إلى ليبيا، وفق الوقائع التي سردتها النيابة العامة. أما القضية الثانية، فتخص قيام رقيب في الجيش، محمد أمين اليحياوي، البالغ من العمر 25 سنة، باختطاف طفل شهر ماي/أيار 2016، من منطقة الملاسين بالعاصمة تونس، كان يبلغ من العمر أربع سنوات، ثم أقدم على اغتصابه ثم ذبحه، وقد أصدرت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة أمس الثلاثاء حكما بإعدام المتهم رميا بالرصاص. وقال محامي الأسرة زبير اليحياوي لوكالة الأنباء المحلية إن من حق المتهم استئناف الحكم الذي سيتم تنفيذه بعد انقضاء آجال الاستنئاف وموافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكدًا أن المتهم اعترف أمام القاضي بارتكابه للجريمة التي هزت الرأي العام التونسي.