أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن «ضريبتي الـ10 في المئة والقيمة المضافة من الضرائب المقترحة، ولن يتم التطرق إليهما في المدى القصير أو المتوسط رغم أنهما ضمن خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي». وقال الصالح، في تصريح على هامش اجتماع الفريق الوزاري مع مسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين أمس لمناقشة رؤى الجمعية حول إجراءات وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إن «الحديث عن تأجيل الضريبتين ليس محل نقاش حالياً، إذ لم يتم تشريعهما بقوانين بعد، وقد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة بشأنهما». وأضاف أن الحكومة الجديدة ارتأت ضرورة العمل مع جمعيات النفع العام وممثلي المجتمع المدني؛ لمعرفة تطلعاتهم في المرحلة المقبلة بشأن الإصلاح الاقتصادي. من جانبه، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن «خفض الكويت إنتاجها النفطي بواقع 133 ألف برميل يومياً لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة»، موضحاً أن الأسعار هي التي ستؤثر على الإيرادات، وسيتضح ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. من جهته، لفت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى أن خصخصة الشركات النفطية لا تزال في طور الدراسة، مبيناً أن المحادثات التي تتم بين الفريق الوزاري والمجتمع المدني حالياً تهدف إلى وضع اللبنات الأولى للفعاليات وخطط التنمية الموجودة. وعن رؤية الحكومة بشأن الأخذ بآراء الجمعيات النفعية في متطلبات وثيقة الإصلاح مثل تأجيل الضريبة وزيادة أسعار البنزين وغيرهما، أشار إلى أن «تلك الأمور لا تزال مطروحة للنقاش».