فيما نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قيام اللجنة الاقتصادية التي يرأسها بمناقشة فرض الضرائب، ومنها ضريبة الـ10 في المئة وضريبة القيمة المضافة، معتبراً أنها موجودة في الخطط، ولفت إلى أن لا ضرائب في المدى المنظور القريب أو المتوسط، رصد ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات عند مراجعة حسابات وسجلات وزارة النفط للسنة المالية 2015 /2016، شملت انخفاض الايرادات المحصلة في 2015 /2016 عن السنتين الماليتين السابقتين بمعدل 54 في المئة. وقال الصالح على هامش حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية بجمعيات النفع العام المهنية الليلة قبل الماضية، لمناقشة وثيقة اصلاح المسار المالي والاقتصادي للكويت، ان «الضرائب موجودة بخططنا، لكننا لم نتكلم عنها ولم تشرع، ولا حتى قُدم بشأنها مشروع قانون، وقد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة لأنواع معينة من الضرائب، مثل اقتراح فرض ضريبة على الاعمال التجارية، لكن لا توجد ضرائب في المدى القريب او المتوسط». وأكد الصالح ان «أي خطة اصلاح اقتصادي ليست قرآناً منزلاً وقابلة للتعديل، وهي تتطور مع تطور المكونات الاقتصادية وتطلعات مؤسسات المجتمع المدني والافراد». من جهته، أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق، ردا على سؤال لـ «الراي» بخصوص اتفاق منظمة «اوبك» وعدد من الدول النفطية على تخفيض سقف الانتاج أنه «لن يكون ذا تأثير مباشر على الميزانية العامة للكويت، وان كان سيؤثر بشكل او بآخر على الاسعار، وسيتبين ذلك بشكل قوي خلال الربع الاول من العام الحالي، بانخفاض المخزون العالمي وقرار (اوبك) بالخفض». وردا على سؤال آخر لـ «الراي»، بخصوص المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وموعد اعادة الانتاج مجددا من الحقول المشتركة، أكد المرزوق ان «العلاقة بين الدولتين متميزة وهناك بعض الامور الفنية العالقة المتعلقة بالبيئة في طور حلها في الوقت الراهن، ونأمل الانتهاء منها»، متوقعا اعادة تشغيل منطقة الحقول المشتركة «خلال النصف الاول من العام الحالي». على صعيد آخر، نفى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل، تأثير فسخ عقد الاستشاري الخارجي على سير العمل بمدينة غرب المطلاع. وقال ردا على سؤال لـ «الراي» بهذا الشأن، ان الامر لا يؤثر مطلقا على البنى التحتية للمدينة، والمشروع ماض وفق برنامجه الزمني، ومؤسسة الرعاية السكنية ملتزمة بكافة تعهداتها تجاه المخصص لهم اراض في المدينة. من جهته، سجل ديوان المحاسبة ملاحظات على وزارة النفط للسنة المالية 2015 /2016 ابرزها ضعف الرقابة المالية على ايرادات البيع الآجل للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول، لقيام الوزارة باثبات الايرادات المستحقة عن مبيع الشحنات النفطية الآجلة التي تمت خلال السنة المالية 2015 /2016 الأمر الذي يشير الى عدم تعبير الحساب الختامي للسنتين الماليتين عن حقيقة المركز المالي للوزارة، بالاضافة الى صرف بدلات ومكافآت في المجال الهندسي لبعض الموظفين على الرغم من عملهم في مجال آخر. وسجل الديوان أيضا ملاحظات مستمرة لاكثر من سنة مالية لم تقم وزارة النفط بتلافيها، ومنها استمرار عدم قيام الوزارة باحتساب فروق اسعار العملة عند تسوية قيمة الشحنات النفطية الآجلة، التي لم يتم تزويدها لبعض الدول وقدرت بـ 13.803.743.000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.