أبوظبي (الاتحاد) ترفع دول مجلس التعاون الخليجي قدراتها الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمقدار 50 ضعفاً بين عامي 2015 و2025، بحسب دراسة تحليلية أجرتها «فروست آند سوليفان» بتكليف من القمة العالمية لطاقة المستقبل ومعرض الطاقة الشمسية التابع لها، اللذين سيُعقدان في أبوظبي بين 16 و19 يناير الجاري. وأفادت بأن المملكة العربية السعودية وحدها أعلنت عن خطط لإضافة 9.5 جيجاواط من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أما خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الهند تستهدف قدرة إنتاج تبلغ 175 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، بينها 100 جيجاواط من الطاقة الشمسية. يتزايد استهداف مصنعي الألواح الشمسية وتقنيات الطاقة الشمسية الصينيين لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، في ظلّ توقعات باتساع نطاق الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتسارع الطلب على التقنيات المستوردة في هذا المجال. وكان الطلب المحلي المتزايد عزّز ارتفاع وتيرة النشاط في صناعات الطاقة الشمسية في الصين، ولكن التباطؤ الذي بدأ يظهر في مشاريع الطاقة الشمسية المحلية في البلاد وخفض الدعم الحكومي دفعا بالمصنعين للنظر إلى الأسواق الخارجية وتنمية تجارة التصدير، الكبيرة أصلاً، كوسيلة رئيسية لتعزيز النمو في المستقبل، وذلك في وقت تقدّم الأسواق الناشئة بعضاً من أقوى الفرص، لا سيما في المناطق ذات السطوع الشمسي العالي. وتتجاوز المشاريع المخطط لها قدرات التصنيع المحلية للمعدات والتقنيات، ما يفتح الباب أمام إبرام علاقات شراكة واسعة مع الموردين العالميين. وأكّدت لي دان، نائب الأمين العام التنفيذي لاتحاد صناعات الطاقة المتجددة الصيني، أن الشركات الصينية «بوسعها أن تقدّم الجودة والقدرة الإنتاجية المطلوبتين، وتحقق الجدوى التجارية المنشودة، من أجل تمكين الأسواق من وضع الطاقة المتجددة في صميم مزيج الطاقة»، معتبرة أن كثيراً من صانعي القرار «توجّهوا تلقائياً إلى إقامة علاقات تجارية مع شركاء غربيين من أوروبا، عندما كانت الطاقة الشمسية في المنطقة تمرّ بمراحل تجريبية، وكانت عائدات النفط مرتفعة»، وأضافت: «أما الآن فمن المنتظر أن تستند قرارات المعنيين، عند استشرافهم المستقبل، على عوامل تجارية بحتة». وتشير توقعات متخصصة إلى أن قدرات توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 3.74% بين عامي 2015 و2025، وذلك باستثمارات تُقدّر بحوالي 85 مليار دولار في عمليات التوليد، و31 مليار دولار في عمليات النقل والتوزيع. وبالرغم من أن الغاز الطبيعي سيظل الدعامة الأساسية لتوليد الكهرباء، فإن عمليات توليد الطاقة المستندة على النفط السائل سيتم تقليصها. أما مصادر الطاقة المتجددة، التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فسوف تنمو بصورة ملحوظة. ... المزيد