وسط استياء شعبي من قانون تخفيض سن الحدث، تعالت أصوات نيابية رافضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، تلك الأصوات طالبت بسرعة تعديل القانون. وفي ذلك، قال النائب يوسف الفضالة إن قانون تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً الذي أقره المجلس السابق مخالف للأعراف والاتفاقيات، مشيرًا إلى أن تصريح النائب العام المستشار ضرار العسعوسي مؤيد لما قاله وما طالب به سابقاً بعودة سن الحدث إلى 18 سنة. وطالب الفضالة وزير العدل أطالب بضرورة تأييد المذكرة التي أعدتها النيابة العامة لتعديل القانون وعليه إحالة الأمر لمجلس الأمة بأسرع وقت لتعديل القانون وإقراره. من ناحية أخرى، طالب النائب فيصل الكندري بـ "اعادة النظر في قانون التقاعد للمواطن"، معتبرًا أن"القانون الحالي مجحف بحق المواطنين والمواطنات وغير منصف وبالتالي يجب غربلة هذه القوانين التي لم تراع الهدف الأسمى منها بقدر إصدارها كقوانين فقط لأن هناك من لم يراع عند إصدارها الظلم الواقع على المواطن او المواطنه". وقال الكندري في تصريح صحافي انه"يجب علي الدولة ان تمنح المواطن حق التقاعد للمرأة كما تقدمت به في اقتراحي بعد استكمال 15 عاما علي خدمتها في الوظيفة والاقتراح بقانون بشأن تقاعد الرجل بعد استكمال20 عاما عليه في الوظيفة لان هذا الامر سيعالج المثالب القائمة في القانون الحالي ". وقال إن "التقاعد المبكر سيساهم في علاج الكثير من الامور التي حاليا تعاني منها الدولة ومنها "حل قضية البطالة، وإعطاء الفرصة للدماء الشابة، وتدوير الدماء الشابة ليحلوا محل المتقاعدين، وتخفيف الزحام، والقضاء علي البطالة المقنعة، وتساوي المتقاعدين دون تمييز وفقا لما كفله الدستور للمواطنين والمواطنات". وشدد على ضرورة "تفاعل السلطتين مع المقترحين والاستعجال في إقرارهما لمعالجة الوضع القائم وانصاف المواطنين والمواطنات وحل المشاكل التي يعاني منها الجهاز الحكومي" في موضوع آخر، وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً مشتركاً إلى جميع الوزراء حول المشروعات المدرجة في ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية، والأوامر التغيرية التي تمت عليها. واستفسر العازمي في سؤاله عن عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية كل وزارة للأعوام من 2010-2011 حتى 2016-2017 مع تزويده بقيمة ومدة كل مشروع وكم نسبة الانجاز في هذه المشروعات؟ وطالب العازمي بتزويده بعقود المشروعات المتأخرة في التنفيذ وكم تبلغ قيمة الأوامر التغييرية التي تمت على تلك المشروعات، وهل هناك قضايا مرفوعة من أو ضد مؤسسة البترول الكويتية أو الشركات التابعة لها بسبب التأخير في تنفيذ أي من المشروعات، ويرجى تزويدي بالقضايا والغرامات المستحقة على المقاولين. وتساءل العازمي: هل تم ايقاف التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بالعقود، إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب. وأضاف: كم عدد الاتفاقيات الاستشارية العالمية التي قامت المؤسسة والشركات التابعة لها بإبرامها مع مستشارين عالميين، والقيمة الفعلية بالعقد لهذه المشاريع كل مشروع على حدة، وكم تبلغ قيمة الأوامر التغييرية التي تمت على تلك المشاريع، والهدف من طرح هذه المشاريع على مستشارين عالميين، وما أسماء المقاولين العالميين والاستشاريين العالميين، مطالباً بتزويده بنسخة من العقود وكذلك نسخة من مستندات كل مناقصة؟