دبي:الخليج افتتح مركز الإمارات للتحكيم البحري أبوابه رسمياً لقبول طلبات العضوية الجديدة، ويوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الهادفة إلى تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة، والعمليات الأخرى البديلة لتسوية النزاعات. تأسس مركز الإمارات للتحكيم البحري، الذي تم تدشينه رسمياً في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لكي يكون منصة إقليمية فاعلة ومؤثرة لتسوية النزاعات البحرية باستخدام آلية بديلة لتسوية النزاعات. يتولى المركز مد جسور التواصل بين مختلف الأطراف والمحكّمين والوسطاء، والخبراء المحنكين من جميع أنحاء العالم، والمتخصصين في مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع البحري. كما يتاح للأعضاء فرص الاطلاع على المعلومات وتبادل المعرفة من خلال خبراء مرموقين في هذا القطاع. وقال ماجد عبيد بن بشير، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز: يتمثل أحد الأهداف الرئيسية منذ انطلاق المركز في مد جسور التواصل بين جميع الخبراء في قطاع تسوية المنازعات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.