ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الخامس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن توصيات المجلس عن افتقار مواقع الإنشاءات للخدمات الضرورية للعمال، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري ممثل الدائرة (9). كما ناقشت اللجنة إبداء الرأي القانوني، بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، بشأن منح القطريين أرضاً وقرضاً مرة أخرى في حالة سداد القرض السابق، والمحال من لجنة الخدمات والمرافق العامة. وبعد المناقشة المستفيضة، انتهت اللجنة القانونية إلى أنها ستعكف على دراسة الموضوع، لرفع التوصية المناسبة بشأنه إلى سعادة رئيس المجلس، لعرضها بأحد الاجتماعات القادمة. وحضر الاجتماع العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة العضو محمد بن سالم القمرا، والعضو عبدالله بن سعيد السليطي، والعضو محمد بن علي العذبة، العضو محمد بن حمد العطان، والعضو سعيد بن مبارك الراشدي. كما حضر الاجتماع الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري. وحضر من الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، وأميـــن ســر اللجنة، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، والسيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة، والمدقق اللغوي السيد سعيد جارالله البريدي.;