دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مشروع «محكمة بلا ورق» خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض أمس، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة. وأوضح أن «مشروع محكمة بلا ورق» هو مشروع استراتيجي للوزارة يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها. وأشار إلى أن مشروع «محكمة بلا ورق» سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة. وأضاف الوزير: إن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني. من جهته قال وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، أن مشروع «محكمة بلا ورق» أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبيناً النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الالكترونية للوزارة. وأضاف الخضيري قائلاً: المشروع يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ. وعن نتائج التجربة في «تنفيذ بريدة» قال الخضيري: منذ بداية انطلاق مشروع في 15 محرم الماضي، تلقت المحكمة 2441 إحالة، نفذ منها 1898 قراراً بحسب تطبيق المادة 34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة 555 قراراً من قرارات المادة الــ 46. وأفاد أن مشروع محكمة تنفيذ المدينة المنورة انطلق فيها منذ 12 ربيع الأول، لافتا إلى أن إجمالي الإحالات لدوائر التنفيذ في المدينة المنورة حتى 4 ربيع الثاني بلغ 1536 إحالة، فيما أصدرت 758 قراراً من قرارات المادة الـ 34، إضافة إلى إصدارها 5 قرارات من قرارات المادة الـ 46، وقرار حبس واحد، بينما بلغت محاضر التبليغ 22 محضراً. يذكر أن الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في الوزارة تعمل على تطبيق مشروع (محكمة بلا ورق) في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة بعد نجاحها في استكمال كافة المتطلبات والإجراءات الإلكترونية للمشروع في الرياض والمدينة المنورة وبريدة. إلى ذلك ترأس وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الاجتماع الأول للهيئة لعام 2017م أمس الأول، بمقر الهيئة السعودية للمحامين بالرياض، ودشن على هامش الاجتماع خمسة أنظمة إلكترونية، ضمن المرحلة الأولى من أنظمة الهيئة الالكترونية التي تشتمل على نظام التقديم الالكتروني لطلبات الترخيص والتجديد لرخص المحاماة، والتقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الالكتروني على نظام الشكاوى التي ترتبط بشكل مباشر في الموقع الالكتروني للهيئة. واستعرض الاجتماع عدة مواضيع أبرزها استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والسياسات واللوائح الإدارية، ومناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2016م.كما استعرض المجلس موازنة الهيئة، وإصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم منها لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، ولائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.