اعتبر مختص في قطاع الطاقة أن الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) وتحديداً لوحات الطاقة الشمسية في البيئة السعودية توفر على المواطن دفع فاتورة الكهرباء، وهذا بالتجربة والبرهان في عدد من المشروعات التي نفذها القطاع الخاص، تجاوز فيها العائد 25% سنوياً من قيمة المعدات والتجهيزات من الواح واجهزة تحويل وبطاريات، بمعنى ان ما ستدفع قيمته مقدماً من قيمة فواتير (3-4) سنوات في المعدات، سيوفر عليك الكهرباء مجاناً لمدة 25 سنة او على اكثر الظروف تشاؤماً ستخفضها حتى 90% من قيمتها الحالية. وقال المهندس فهد الغانم لقد كتبت في الرياض قبل نحو عامين، عن استخدامات الطاقة الشمسية ونمو الطلب العالمي عليها والحقيقة أن ما نراه اليوم من ارتفاع في قيمة الطاقة كان متوقعاً، ولكن ليس بهذه السرعة، وليس المجال هنا للحديث عن اسباب ارتفاع الطاقة وعلاقتها بالحالة الاقتصادية العالمية. احتفلت لاس فيجاس قبل يومين بالانتهاء من الاعتماد على الطاقة الشمسية 100% في كافة منشآتها الحكومية وإضاءة الشوارع والخدمات بعائد بلغ حوالي 20% من قيمة الفاتورة الحكومية السنوية، والأمثلة الاخرى كثيرة ولا يسع المقال لذكرها. قد يشكك البعض في هذا، ولكنها الحقيقة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والذي ينقصنا اليوم هو الوعي سواء على مستوى بعض صناع القرار، او الافراد، او القطاع التجاري والذي يترقب التجربة في استخدام هذه البدائل. صحيح، قد يكون ارتفاع اسعار الطاقة حافزاً لنشر الوعي في الاستهلاك، ولكن الصيف المقبل لن يؤثر هذا الوعي في خفض الفاتورة اكثر من 10%، وحتى مع ما تقدمة وزارة الطاقة ممثلة ببرامج التوعية في الاستهلاك وقوانين استيراد الاجهزة الموفرة للطاقة والرقابة الجمركية، فهي لن تكون كافية لكبح جماح ارتفاع الفاتورة وتاثيرها على دخل الفرد، لان الصيف القادم ستكون اسعار الطاقة في السعودية قريبة من مثيلاتها في الدول الاوروبية والامريكية. إذن ماذا بعد؟ يجب على صناع القرار في السعودية تحفيز استخدام الطاقة الشمسية من خلال برامج تبادل المنافع في الطاقة (بين المستهلك ووزارة الطاقة)، وهي البرامج التي تمكن المستهلك من دفع قيمة الفرق بين ما تم إنتاجه من الكهرباء على المباني التي يمتلكها والاستهلاك عبر شبكة الكهرباء العامة، ودعم الشركات المقدمة لخدمات التركيب والصيانة ونشر الوعي في الاستخدام. كيف يٌستفاد من برنامج تبادل المنافع بين المستهلك ووزارة الطاقة؟ تقوم وزارة الطاقة كجهة تنظيمية وتشريعية بإقرار برنامج تبادل المنافع والذي يقوم على اساس تحفيز المواطن بتركيب نظام grid-tie pv system على سطح منزله او منشآته بالمشاركة مع شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمات الدعم والصيانة للنظام وبحيث يمكن المواطن من إدخال فائض الكهرباء للشبكة العامة غير المستخدمة طوال فترة النهار، ومن ثم حساب الفارق بين ما تم استخدامه أو ضخه في الشبكة من الطاقة، بهذا التشريع يمكن التوفير في بناء محطات الطاقة الشمسية الكبرى وتشغيلها وصيانتها، وتوفير تكلفة الطاقة على المواطن، وتوفير قيمة الخسائر النفطية المستخدمة لدعم الطاقة وتسريع وتيرة العمل والتطوير في بدائل الطاقة من خلال مشاركة القطاع الخاص والافراد. إن التجاهل او الإبطاء في إيجاد هذه التشريعات من وزارة الطاقة سيخلق سوقاً عشوائية قد يضطر فيها المستهلك الى الخروج من الشبكة العامة للكهرباء ليعتمد على نفسه في انتاج الطاقة لان اسعار البدائل ستكون افضل بكثير من اسعار شركة الكهرباء العامة، او حتى الجهات التي تعتمد على انتاج الطاقة من خلال المولدات الكهربائية والتي ستزيد اسعار انتجاها من الكهرباء بسبب ارتفاع الديزل الى 100%، وهو ما سيتسبب في مشكلة كبيرة على القطاع التجاري الذي يعتمد على هذا النظام في المناطق خارج تغطية الشبكة العامة للكهرباء، وهو ما سيتسبب ايضا في ارتفاع اسعار التكلفة الصناعية في بعض المدن الصناعية خارج تغطية شركة الكهرباء العامة، وهذه العشوائية قد يستفيد من الفرد، ولكن ضررها على الدولة كبير، لان فائض ما سيتم انتاجه من الكهرباء لن يتم الاستفادة منه، ولهذا يجب ان تكون سرعة وتيرة التطوير وتحفيز استخدام البدائل وتنظيمها من قبل وزارة الطاقة يتزامن مع السرعة في قرارات التغيير التي اعتقد وبلا شك انها في صالح الوطن، فاذا لم نغير اليوم بارادتنا في توفير استهلاك الطاقة واستخدام البدائل التي تتناسب مع بيئتنا والمستقبل العالمي، فإنه سيتوجب علينا التغيير بالرغم عنا عاجلاً ام آجلاً. وللتوضيح فإن التكلفة التقديرية لتركيب نظام توليد (10) كيلو وات باستخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية)، لتوليد ما مقداره (70) كيلو وات/ ساعة وهو متوسط الاستهلاك في منزل متوسط، وهو ما سيوفر عليك فاتورة تقدر بـ(840) ريال شهرياً على اساس تكلفة (40) هللة لكل كيلو وات. ويمكن تقدير تكلفة نظام كهروضوئي (شمسي) بحجم (10) كيلو وات بتكلفة (4500) ريال لكل كيلو وات (grid tie system)، باجمالي (45) الف ريال. وبحساب الفاتورة السنوية 840 × 12 = 10 الآف ريال سنوياً، بمعدل 4 سنوات ونصف سيتم تحقيق عوائد بقيمة النظام، وسيعمل النظام لـ20 سنة كطاقة كهربائية مجانية، ويمكن استخدام هذا القياس لأنظمة اكبر من ذلك. وكشف الغانم عن توجه مع بعض المهتمين والمختصين في هذا المجال لتأسيس جمعية وطنية غير ربحية للمساهمة في نشر الوعي وتقديم الاستشارات للافراد في المنازل لتفعيل استخدام الطاقة الشمسية من خلال حساب الجميعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سنقدم فيه النصائح والارشادات في استخدام الطاقة الكهروضوئية في المنازل تحت الانشاء أو القديمة واللوحات الهندسية الارشادية لتثبيت الانظمة وكل ما يتعلق بدعم الفرد ومساعدته في تحقيق هذه الاهداف لتوفير قيمة الفاتورة الكهربائية ورفع مستوى الوعي في استهلاك الطاقة.