اتخذ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قرارا بعدم المشاركة في المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية المقرر عقدها في أستانا نهاية الشهر الجاري برعاية روسية وتركية.كشف ذلك ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم المبعوث، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس دي ميستورا أشار للآتي: ما يجرى ليس منافسة مع مفاوضات جنيف نعتقد أن التوجه جزء من عملية المساعدة لها». وأكد دي ميستورا أن الأمم المتحدة رحبت دائما بمبادرات عقد المشاورات بين دمشق والمعارضة السورية «كمحطة مرحلية في طريق إجراء المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة». يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، الخميس الماضي، عن توصل الحكومة السورية والقوات المعارضة لها إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كل أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية. وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار أعدته روسيا بالتعاون مع الوفد التركي لدعم الاتفاقات. وشدد أعضاء المجلس في القرار على أنهم يتوقعون إجراء الاجتماع في العاصمة الكازاخستانية ويعتبرونها خطوة مهمة في إطار تمهيد الاستئناف الرسمي للعملية التفاوضية بين أطراف الأزمة السورية في جنيف براعية الأمم المتحدة. وجاء ذلك بعد أن كشف بوتين، في 16 ديسمبر/كانون الأول، أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إيجاد منصة جديدة للحوار السوري السوري، والعرض على أطراف النزاع السوري مواصلة العملية التفاوضية السلمية في مدينة أستانا، عاصمة كازاخستان.وأعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، على خلفية هذه التصريحات، أن المعارضة السورية مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام التي اقترح فلاديمير بوتين عقدها في أستانا بهدف تشكيل حكومة انتقالية.وقال للصحفيين :إن الهيئة العليا للمفاوضات تؤيد الحل السياسي إذا كان هناك سعي لحل سياسي حقيقي من أجل تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة.