عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي ال خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة المستأنف من سجنه ١٠ سنوات الى ٧ سنوات، فيما أيدت المحكمة عقوبة المستأنف الثاني بالسجن ٣ سنوات. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بمعاقبة شابين بحرينيين بالسجن 10 والآخر 3 سنوات لحيازتهما المتفجرات ورمي الشرطة بالقواذف من داخل مزرعة بالعكر، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وترجع تفاصيل القضية إلى أنه في يوم الواقعة خرج المتهمان مع مجهولين يقدر عددهم بنحو 60 شخصا، في منطقة العكر في تجمهر أكثر من 5 أشخاص وافتعال أعمال العنف والتخريب. وقام المتهمان وآخرون مجهولون برمي القواذف على رجال الشرطة أثناء تمركزهم داخل مزرعة بالعكر، ما أدى إلى تعرض شرطي لإصابات متفرقة منها حروق في الوجه، ورقبته وأذنه وكلتا يديه، مما حدا بالشرطي الآخر لدخول المزرعة، ورؤيتهم لهم حال قيامهم بإلقاء القواذف، وكان أحد المتهمين يعبئ القاذف والآخر يمسك بالأسلاك الموصولة بالقاذف. وطلب الشرطي الدعم للدخول إلى المزرعة وإلقاء القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر على قاذفين محليين الصنع وقطع حديدية صغيرة، وهاتف جالكسي. وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حينها بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على متهمين عن تهم حيازة وإحراز المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام والاعتداء على سلامة جسم أحد رجال الشرطة تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهم الأول والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني وبمصادرة المضبوطات.