دانت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2017) جندياً بتهمة القتل بدون سابق تصور بعدما أجهز على مهاجم فلسطيني جريح لم يكن يشكل أي خطر، في ختام محاكمة استمرت أشهراً عدة وتثير انقساماً عميقاً في الرأي العام الإسرائيلي. وطالبت عائلة الشاب الفلسطيني القتيل عبد الفتاح الشريف بإصدار حكم بالسجن المؤبد على الجندي. ويحاكم الجندي إيلور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، منذ مايو/ أيار 2016 أمام محكمة عسكرية بتهمة الإجهاز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس/ آذار الماضي، بينما كان الأخير ممدداً على الأرض ومصاباً بجروح خطيرة إثر تنفيذه هجوماً بالسكين على جنود إسرائيليين، من دون أن يبدو أنه يشكل خطراً ظاهراً. ويتوقع أن يستغرق اتخاذ القضاة الثلاثة لقرار العقوبة على الجندي أسابيع عدة قبل صدوره. ويواجه الجندي عقوبة السجن حتى عشرين عاماً. ويثير الحكم في قضية إيلور عزريا الذي كان عمره 19 عاماً عند حصول الوقائع، انقسامات عميقة داخل الرأي العام، بين الذين يدعون إلى التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، والذين يشددون على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية. وكان الانقسام في ملف الجندي واضحاً بين هيئة الأركان التي تطرح نفسها الضامن للمثل العليا العسكرية ومارست ضغوطاً لكي يخضع للمحاكمة، وجزء كبير من اليمين وشخصيات سياسية بارزة. وقالت وزيرة الثقافة، ميري ريغيف إن «هذه المحاكمة لم تكن واجبة أصلاً»، وأضافت «إيلور عزريا هو ابننا، طفلنا» مشيرة إلى أنه كان ينبغي أن يخضع لتدابير انضباطية في وحدته. وكان أفيغدور ليبرمان قبل تعيينه وزيراً للدفاع أبدى تأييده للجندي عبر حضوره أولى جلسات محاكمته. مطالبة بالمؤبد في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة تجمعت عائلة الشريف مع عائلات فلسطينيين قتلوا العام الماضي وما زالت جثامينهم محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، في ساحة في المدينة بعد إدانة الجندي. ورفعوا لافتات وصوراً للشريف وفلسطينيين آخرين، ولافتات أخرى عليها صورة الجندي إيلور عزريا تدعو لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الحكومة الفلسطينية ومنظمة بيتسيلم الإسرائيلية الحقوقية التي صور أحد ناشطيها شريط الفيديو الذي وثق عملية القتل، أن الإدانة استندت إلى شريط الفيديو. وقال والده يسري الشريف لوكالة «فرانس برس»: «الحكم العادل يجب أن يكون مثل أحكام المؤبد التي يحكم فيها على أولادنا في السجون الإسرائيلية. يجب أن يحكم عليه مثلما يحكمون على أولادنا». لكنه أشار إلى أن «إسرائيل ستحكم على ابنها، وهناك احتمال أن يكون الحكم مخففاً وهذا أمر طبيعي». أما الأم رجاء التي حملت صورة ابنها، فأكدت أنها « ليست محكمة عادلة» مشيرة إلى أن الجندي «دين منذ تصويره. لماذا قاموا بتأجيل المحكمة. لا نريد ان تتأجل، نريد أن يحكم عليه».