أكدت الخارجية الأميركية أن موقفها بشأن الحل السياسي في اليمن ثابت ولم يتغير، وهو مبني على المقترحات الأممية والمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات الأممية ذات العلاقة. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن موقف الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير بشأن الحل السياسي في اليمن. وجاء تعليق المسؤول ردًا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من تصريحات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اعتبر «المرجعيات ميتة ولم يعد الحديث عنها أمرًا مطروحًا». وجدد المسؤول الأميركي - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن «موقفنا لم يتغير تجاه المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرارات الأممية». وفي سياق صراع الاقتصاد السياسي بين الحكومة والانقلاب، كشفت مصادر حكومية يمنية عن أن جماعة الحوثي تحتفظ بأكثر من 81.7 مليون دولار (23 مليار ريال يمني) في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة صعدة، معقلهم الرئيسي شمال اليمن. وأشارت المصادر إلى أن محمد بن همام محافظ البنك المركزي اليمني السابق كان قد طالب الحوثيين منذ أشهر بإرجاع هذا المبلغ والاستفادة منه في صرف مرتبات آلاف الموظفين في أجهزة الدولة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر، إلا أن الحوثيين يرفضون هذه النداءات ويتجاهلونها. ويقرأ همدان العيلي، الكاتب السياسي اليمني، احتفاظ الجماعة الحوثية بهذه المبالغ في معقلهم الرئيسي بصعدة في حين يموت الناس جوعًا، بأن ذلك حرص شديد منهم على تجنيب سيولة مالية تحسبًا فيما لو تم التوصل لاتفاق سياسي. وقال العيلي إن «الناس يموتون جوعًا في مناطق مختلفة من اليمن، وحتى أبناء صعدة أنفسهم الذين يعانون الفقر المدقع، بعد تعطل المزارع والأسواق والأعمال، مع ذلك لا تزال جماعة الحوثي تحتفظ بهذا المبلغ المهول». وعما إذا كان الحوثيون لا يخشون نقمة الناس بسبب هذه التصرفات، قال العيلي: «للأسف كثير من اليمنيين يعلمون أن جماعة الحوثي تنهب حقوقهم وأموالهم بل حتى رغيف عيشهم، لكن ليس بيدهم حيلة، لأن السلاح والسلطة والمال بيد هذه الجماعة وهي تخضع الناس لأوامرها وقناعاتها، ومن الصعب على المواطنين مواجهة هذه الجماعة وهي تسيطر على معسكرات ومؤسسات الدولة». لكن الكاتب السياسي اليمني يعتقد أن «هذا الأمر لن يستمر طويلاً، قد نرى ثورة جياع قريبًا، ولن يرضى الناس برؤية قيادات الحوثي تعبث بالأموال وحتى المساعدات الإغاثية التي تصل عبر المنظمات الدولية ومن دول الخليج تحديدًا، بينما هم تقطع رواتبهم ومصادر دخلهم». وفي مؤشر على نفاد صبر المواطنين اليمنيين، بدأ مجموعة من الأكاديميين والأساتذة في جامعة صنعاء إضرابًا عن العمل حتى يتم دفع رواتبهم وجميع العاملين. وهنا يلفت همدان العيلي إلى أن الاحتجاجات في اليمن عادة ما تبدأ في الجامعة وسرعان ما تنتشر للطبقات الأخرى. وأردف: «الاحتجاجات في الجامعات مؤشر مهم جدًا يظهر أن الناس بدأوا في مرحلة الاحتجاج التي تنتشر بعد الجامعة للطبقات الأخرى». وكانت الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي نقلت مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد قيام الحوثيين وصالح بنهب الكتلة النقدية الموجودة فيه، إلى جانب السحب من الاحتياطي بالعملة الأجنبية، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على تدهور العملة اليمنية، وعدم القدرة على سداد مرتبات الموظفين. وبلغ العجز السنوي في الموازنة العامة 15 في المائة من الناتج المحلي بأكثر من 4 مليارات دولار، فيما تراكمت المديونية المحلية لتلامس 17 مليار دولار، كما وصلت مدفوعات الفوائد على الدين المحلي لأكثر من 1.7 مليار دولار (500 مليار ريال يمني) سنويًا، ويصل العجز الشهري في تغطية النفقات الجارية إلى مائة مليار ريال يمني (355 مليون دولار). وسبق للحوثيين وصالح أن رفضوا تزويد البنك المركزي الجديد في العاصمة المؤقتة عدن بقاعدة بيانات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي أعاق الحكومة الشرعية من صرف الرواتب للموظفين أنفسهم. أمام ذلك، أوضح الدكتور أحمد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية بما يسهم في بناء جيش وطني ولاؤه للوطن ويكون قادرًا على حماية المواطن. وأكد بن دغر خلال لقائه أمس في العاصمة المؤقتة عدن اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد عبد الكريم الصيادي قائد اللواء 30 مدرع، أن الحرب الهمجية التي فجرتها الميليشيا الانقلابية، دمرت مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، وأن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة كافة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن عام 2017 لن يكون كما قبله، حيث سيشهد اليمن نموًا اقتصاديا وستعمل الحكومة على محو آثار الحرب وصرف رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بانتظام وذلك ضمن موازنة الدولة لهذا العام.