تَعبُر الإمارات إلى العام الجديد حاملة ملفاً من الإنجازات الاقتصادية التي حققتها عام 2016، وهي تدرك جيداً خياراتها نحو المستقبل. إذ وضعت خططاً مدروسة في توجهها لتكون واحدة من أفضل دول العالم في كل المجالات بحلول الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد تجسيداً لـ«رؤية الإمارات 2021»، وتحقيق المراكز الأولى في مجالات التنمية، وتسخِّر ثروات الوطن في سبيل الارتقاء بالأجيال الإماراتية المتعاقبة. وحلَّت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والـ41 عالمياً في مؤشري الازدهار والابتكار العالميين لعام 2016، وتصدَّرت ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتلت المرتبة الـ28 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي. وشهدت مسيرة الإمارات خلال العام الماضي، محطات من التميز والإنجاز ارتبطت بتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية الـ52 لـ«رؤية الإمارات 2021»، نالت معها شهادات إنجاز وتقدير عالمية في مؤشرات كثيرة، وفقاً لتقارير منظمات دولية، مثل «التنافسية العالمية» و«التنمية البشرية». وسجلت مسيرة العمل الحكومي محطات مهمة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية. إذ اعتمد مجلس الوزراء خطة تسريع أهداف هذه الأجندة وتركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى نسبة مئة في المئة من هذه الأهداف بحلول عام 2021. وشكّل لذلك 36 فريقاً متخصصاً تضم 550 مسؤولاً حكومياً للتنفيذ. وتستند الإمارت في توجهها نحو المستقبل إلى إنجازات كبيرة تصدرت معها في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيس، إضافة إلى مؤشرات البنية التحتية وجودة الطرق والبنية التحتية للنقل الجوي والبحري وكفاءة الحكومة، فضلاً عن النجاح المحقق اقتصادياً، وإرساء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال المقبلة. وحصلت الإمارات على 80 نقطة في مؤشر الثقة بالحكومة لتحتل المركز الأول، متفوقة على الصين التي نالت 79 نقطة ثم سنغافورة 74 نقطة. في حين تراوحت النسبة ذاتها في دول أوروبية بين 40 و50 نقطة ومنها فرنسا وبريطانيا والسويد. وتركز رؤية الإمارات لعام 2021، على ترسيخ اقتصاد مستقر ومتنوع يحقق الاستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، وأكثر اهتماماً بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد في شكل أكبر على الطاقة المتجددة. وأطلقت الإمارات العام الماضي المدينة العالمية الأولى لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربعة باستثمارات 30 بليون درهم لتحقيق الريادة في هذا القطاع، إذ تبلغ تجارة الجملة عالمياً 3.4 تريليون دولار. وتسعى إلى أن تكون دبي عاصمة دولية لتجارة الجملة ومربوطة بـ4 قارات. وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً، أنشأ مجلس الوزراء مجلساً تنسيقياً للصناعة من 13 جهة اتحادية ومحلية، بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج السنوي إلى 400 مليون درهم (108 ملايين دولار) عام 2021 مقارنة بـ220 مليوناً حالياً. وفي مجال الطاقة المتجددة تحقّق إنجاز عالمي، بعدما أنهت الطائرة «سولار إمبلس 2» في أبو ظبي رحلتها التاريخية حول العالم، وقطعت مسافة 40 ألف كيلومتر من دون قطرة وقود واحدة. لتؤكد بذلك أهمية الطاقة المتجددة واستخداماتها في كل جوانب الحياة وترسيخ مكانة أبو ظبي على صعيد الريادة العالمية في هذا المجال. وحلّت الإمارات في المركز الأول عربياً في لائحة أكبر 100 مصرف عربي بناء على دراسة لاتحاد المصارف العربية. واعتمد مجلس الوزراء خلال العام الماضي أيضاً، السياسة الوطنية للفضاء لاستثمار 20 بليون درهم في تكنولوجيا الفضاء واستكشافه قبل عام 2021. ويرمي ذلك إلى أن تكون الدولة محطة عالمية رئيسة في علوم الفضاء وتقنيته واستخداماتها. وارتقت أيضاً إلى المركز الأول إقليمياً والـ16 عالمياً في تقرير التنافسية، وصُنّفت من ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الرابعة على التوالي، وضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار للسنة التاسعة. واحتلت المركز الأول خليجياً وعربياً وعلى مستوى غرب آسيا، في مؤشر الخدمات الإلكترونية. وحققت المركز الثالث آسيوياً والثامن عالمياً، ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لعام 2016. واختتمت مبادراتها عام 2016 بالانتقال إلى مرحلة صناعة المستقبل واستشرافه. وأطلق مجلس الوزراء استراتيجية حكومية متكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، الرامية إلى وضع أنظمة حكومية لجعل استشراف المستقبل جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الحكومي وتوسيعه ليكون على 3 مراحل مستقبلية. وتمضي الإمارات مع هذا الملف من الإنجازات في طريقها نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لتكون ضمن الدول الأفضل في العالم.