قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو أمس، إن بلاده تريد «تسريع عمليات طرد المهاجرين وإبعادهم» خارج حدودها بعد توتر جديد في البلاد. أتى ذلك بعد اندلاع أعمال شغب مطلع الأسبوع في مركز استقبال للمهاجرين في كونا جنوب غربي البندقية، اثر وفاة شابة من ساحل العاج في الـ25 من العمر، بعدما اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر في الوصول. وقال الفانو في حديث لصحيفة «لا ستامبا» أمس: «نتحرك بدقة وإنسانية. أنقذنا العديد من الأرواح لكننا نرفض أي انتهاكات للنظم من أي كان». وأضاف: «لهذا السبب علينا تسريع عمليات الطرد والإبعاد. أسعى إلى التوصل إلى اتفاقات تحد من وصول المهاجرين وتمنع انطلاقهم». وأوضح أن «هناك ثلاثة بلدان أساسية، هي النيجر التي أوشكنا على إبرام اتفاق معها وتونس وليبيا». وتوجه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى تونس هذا الأسبوع لتجديد اتفاق ثنائي بإعادة رعايا إلى هذا البلد في مقابل منحه مساعدات مختلفة. وسيزور مينيتي مالطا التي تتولى في النصف الأول من هذا العام، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للتباحث في قضايا الهجرة والأمن. واستغل زعيم «رابطة الشمال» (الانفصالية) ماتّيو سالفيني أحداث البندقية وتوعد بـ «عمليات طرد جماعية» للمهاجرين. وقال: «عندما سأصبح في الحكومة ستكون هناك عمليات طرد بالجملة، وسأُغلق مراكز الإيواء وسأسحب سفن البحرية الإيطالية (المُسعفة لقوارب المهاجرين في المتوسّط)»، وأضاف: «كفى! سيكون عام 2017 عام الانتفاض». وتريد السلطات الإيطالية فتح «مركز للتعرف إلى هويات وطرد» المهاجرين في كل منطقة، لكن هذه الفكرة تواجه معارضة الحزب الديموقراطي الحاكم (اليسار الوسط). وأعاد الحادث في مركز كونا الجدل حول توزيع مراكز الاستقبال في أنحاء البلاد. ويقضي اتفاق بين الحكومة وجمعية البلدات الإيطالية باستقبال طوعي لما نسبته 2,5 مهاجر لكل ألف نسمة مع مساعدات مالية. وكانت بلدة كونا الصغيرة التي تعد ثلاثة آلاف نسمة تستقبل 1500 مهاجر تجمعوا في مركز واحد، عندما تمرد حوالى مئة منهم وأحرقوا الأثاث واحتجزوا موظفين ساعات قبل تدخل قوات الأمن. ومن أصل ثمانية آلاف بلدة، وضعت 2800 في تصرف المهاجرين، مراكز استقبال موقتة. في فرنسا، تجمع بضع عشرات أمام قصر العدل في نيس (جنوب شرقي) حيث يحاكم مزارع لمساعدته مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود بين إيطاليا وفرنسا. وقال المزارع سيدريك هيرو قبل بدء محاكمته: «ما قمت به ليس تضحية إنه شرف». وصرح المزارع الذي يدير مشروعاً لإنتاج الزيتون والبيض في واد قريب من الحدود حيث تنشط هيئة لمساعدة المهاجرين أن «دورنا هو مساعدة الناس على تجاوز الأخطار، والخطر هو هذه الحدود التي أقيمت باسم الإرهاب». وبين داعميه الذين تجمعوا أمام قصر العدل، رفع بعضهم يافطات كتبوا عليها: «الحدود هي تجاعيد الأرض» و «متضامنون جميعاً». وأضاف هيرو: «إذا كنا مجبرين على ارتكاب تجاوز دعماً للناس، فلنقم بذلك». وإذ أكد أنه سيجبر أمام المحكمة على «تبرير نفسه»، دعا ممثل الدولة «إلى أن يبرر نفسه بدوره بالنسبة إلى آلاف القاصرين الذين أعيدوا إلى الحدود». ويحاكم هيرو لدوره المفترض في نقل خمسين إريترياً إلى مركز لتمضية العطلة في الوادي الذي يبعد 75 كلم شمال شرقي نيس، من دون ترخيص. وأمضى المهاجرون ثلاثة أيام فقط في المركز بعد تدخل قوات الأمن.