وافقت الجمعية العامة غير العادية الرابعة للبنك الأهلى التجاري، التي عقدت اجتماعها أمس الأول في مقر الإدارة العامة للبنك بجدة، على زيادة رأس مال البنك المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال بنسبة زيادة 33.3 في المائة، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك بحيث يحصل كل مساهم على سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم، وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ خمسة مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة. وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك إنه في ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 1.5 مليار سهم إلى ملياري، سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، مبيناً أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مضيفاً أن الأرباح النقدية لعام 2013 لن تشمل أسهم المنحة. وأوضح الميمان أن الجمعية وافقت على طرح ما نسبته 15 في المائة من رأس مال البنك الأهلي للاكتتاب العام، وذلك بعد الزيادة المقترحة في رأس المال، التي تمثل جزءا من أسهم ملكية صندوق الاستثمارات العامة، وتفويض المجلس بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج تلك الأسهم. كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2013 بواقع 1.90 ريال للسهم الواحد، وهذا يمثل 19 في المائة عائداً على رأس المال، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة، بشأن أنشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، وكذلك تعيين المحاسبين القانونيين المرشحين لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2014، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم. وتم التصديق أيضاً على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31 ديسمبر 2013، وتقارير مراقبي الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013. وأضاف الميمان أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام المقبلة. واختتم رئيس مجلس الإدارة حديثه بتفاؤله بأداء البنك خلال عام 2014 في ظل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. يذكر أن البنك الأهلي حقق أرباحاً قياسية عن عام 2013، هي الأعلى في تاريخه حيث بلغت 7.85 مليار ريال مقابل 6.45 مليار ريال للعام السابق، بنمو نسبته 21.7 في المائة.