أعلن جيرون ديجسيلبلوم وزير المالية الهولندى ورئيس مجموعة اليورو أمس أن اليونان ستحصل على دفعة إنقاذ جديدة بقيمة 8.3 مليار يورو (11.4 مليار دولار) على ثلاثة أقساط، خلال الشهور المقبلة. وأضاف ديجسيلبلوم عقب لقاء وزراء مالية منطقة اليورو في أثينا أن اليونان ستتلقى دفعة أولى بقيمة 6.3 مليار يورو نهاية نيسان (أبريل) الجارى، مما يسمح لها بدفع ديونها المقررة في أيار (مايو) المقبل، على أن تتلقى أثينا مليار يورو في حزيران (يونيو)، وأخرى في تموز (يوليو) المقبلين، بشرط أن تفي بأهداف الإصلاح الستة قبل الحصول على القسطين، وأشار الوزير الهولندي إلى أن القرار يتطلب موافقة رسمية من الدول الـ 18 الأعضاء في منطقة اليورو. واجتمع أمس في أثينا وزراء مالية منطقة اليورو وتركزت محادثاتهم على الانتعاش في المنطقة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، وعلق المسؤولون لدى وصولهم لحضور الاجتماع في قاعة المؤتمرات في أثينا على فرص البرتغال في الخروج دون آثار من خطة الإنقاذ المالي بحلول أيار(مايو) مع تحسن التوقعات الاقتصادية بشكل تدريجي في البلاد. ويعتقد جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو أن من الحكمة الاستفادة من الوقت المتبقي لنا، لأن البرنامج مستمر حتى منتصف أيار(مايو)، لذلك مازال أمامنا بعض الوقت لنأخذ في الاعتبار كيف يتطور الاقتصاد وما إلى ذلك، وكيف تستجيب الأسواق، ويتعين علينا الاستفادة من هذا الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي. وبدأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الثاني منذ عام 2013، وفي عام 2015 من المتوقع أن تحقق جميع دول الاتحاد معدلات نمو إيجابية، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به للإبقاء على قوة الدفع. وأضاف رئيس مجموعة اليورو أن التمسك بالمستويات المستهدفة في الموازنة والعمل على جانب الإصلاح، وبالنسبة لجميع دولنا نحن شاكرون لخروجنا من الأزمة، ونظراً لأن نسب النمو مازالت ضعيفة جدا لذلك يتعين علينا بذل المزيد ومواصلة العمل على تحقيق استقرار الموازنات وفي الوقت نفسه أن نصبح أكثر قدرة على المنافسة وهذا يتطلب إصلاحات كذلك في فرنسا. وأبدى أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية قلقه من أن طول أمد فترة التضخم المنخفض في منطقة اليورو سيؤثر سلبا في إعادة التوازن للاقتصاد، معبراً عن قلقه من احتمال أن يطول أمد مستويات التضخم المنخفضة في أوروبا في منطقة اليورو لأن ذلك سؤثر سلبا في عملية إعادة توازن اقتصاد منطقة اليورو، فمن ناحية من الواضح أن ذلك سيرفع الدخول الحقيقية القابلة للإنفاق، لكن من ناحية أخرى سيكون له أثر يبطيء إعادة توازن الاقتصاد في منطقة اليورو. وأظهرت بيانات أولية أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ بدرجة أكبر في آذار(مارس) إلى 0.5 في المائة على أساس سنوي من 0.7 في المائة في شباط (فبراير) مما يزيد من مخاطر الدخول في حالة انكماش الأسعار، لكن رين شدد على أن الصورة العامة إيجابية على الرغم من الأزمة في أوكرانيا.