كشف مجلس الغرف عن توجّه وزارة التجارة والاستثمار لتنفيذ جولات تفتيشية على مؤسسات وشركات العقار للتأكد من التزامها بالتدابير الوقائية لمكافحة غسل الاموال وتطبيق العقوبات على من يزاول النشاط بدون ترخيص. وطالب أمين مجلس الغرف التجارية الدكتور سعود المشاري في تعميم على مؤسسات وشركات العقار باتخاذ التدابير اللازمة والوقائية لمكافحة غسل الأموال، مشيرا الى توجه وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات العقارية بالتدابير لمنع غاسلي الأموال من تنفيذ عملياتهم دون علم القائمين على ذلك من المؤسسات والشركات. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قامت بتحديد 23 مؤشرا كدلالة على العمليات غير العادلة او العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفض اتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك. وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق إجراءات احترازية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العقار والذهب للحد من أي ممارسة لغسل الاموال قد تقع في البيع والشراء، موضحا ان العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال. وأبلغت التجارة، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال البيع والشراء في العقارات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة للحد من غسل الاموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل اقامة أي علاقة عمل مع الاشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة الى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وابلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه بأنها غسل للأموال. كما طالبت الوزارة وبشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب منها الحصول على معلومات عن العميل مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الاموال او الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات.