اعتمد مجلس حقوق الإنسان ضمن دورته العادية الخامسة والعشرين، قرارًا أعدت مشروعه باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، وفنزويلا، بعنوان "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم"، اعتمده بتوافق الآراء. وورد في ديباجة القرار أن مجلس حقوق الإنسان يرحب بالدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، ويعد ذلك اعترافا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي توجت بإنشاء هذا المركز، وقد تضمن القرار عددا من المبادئ والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب. وقد اعتمد المجلس القرار بالتوافق. وأكد المندوب الدائم للمملكة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل بن حسن طراد، أن هذا القرار يعد إنجازا يسجل لصالح جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ويؤكد على الدور الذي لعبته مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من أجل إحلال لغة الحوار بدلا من التناحر والحروب، مبيناً أن اعتماد هذا القرار يؤكد على دور المملكة وثقلها في المحافل الدولية.