قال النائب العام المصري، نبيل صادق، الخميس 5 يناير/كانون الثاني، إن الأمين العام لمجلس الدولة (جهة قضائية) المستقيل، وائل شلبي، المتهم في قضية رشوة، لقي حتفه "منتحرًا، ولا توجد أى شبهة جنائية". يأتي ذلك بعد موجة من التشكك في صحة واقعة الانتحار من أسرته، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف صادق، في بيان له اليوم، أنه "ورد للنيابة العامة من مصلحة الطب الشرعي الصفة التشريحية بخصوص وفاة المستشار (القاضي) المستقيل من مجلس الدولة، وائل شلبي، الذي انتهى إلى أن الوفاة انتحارية وتعزى إلى إسفكسيا الشنق وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا". وأوضح البيان أن "التقرير أثبت خلوّ جثمان المتوفى من المظاهر الإصابية، التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وأن مرئيات معاينة موقع الوفاة تتفق تماماً مع مظاهر الشنق الانتحاري". كما استبعد التقرير "نهائياً وجود أي شبهة جنائية في الوفاة"، لافتًا إلى "خلو عينات الدم والبول الخاصة بالمتوفى من المواد السامة والمخدرة". وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصل إليه تقرير الطب الشرعي. تشكيك في رواية الانتحار والإثنين الماضي، اكتشفت القوة الأمنية المكلفة بحراسة شلبي، خلال التحقيق معه بإحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة، انتحاره شنقاً بمحبسه، إلا أن البعض شكك في الرواية، وبينهم والده، وذلك في تصريحات متلفزة، كما شكك فيها ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي. والأحد الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شلبي 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بقضية الرشوة. وحسب مصدر قضائي فإنه "تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدى 5 ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بذات الهيئة) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حالياً بصورة احتياطية على ذمة القضية". ووجّهت له النيابة تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضي المستقيل أنكر جميع الاتهامات التي وجّهت له وقال إنها "ملفقة"، حسب المصدر نفسه. وألقي القبض على القاضي شلبي، مساء السبت الماضي، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية. والثلاثاء قبل الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "اللبان"، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها "تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة". وضبطت الهيئة بمسكنه 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلاً عن "مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات"، وفق بيان لها.