اسطنبول - أصدرت محكمة تركية الخميس حكما بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز / يوليو، في أول أحكام تصدر في اكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد. وكان الضابطان يخدمان مع قوات الدرك التي كانت جزءا من الجيش في ذلك الوقت، في مدينة أزمير الغربية. ووجدت المحكمة أن ضابطين برتبة كولونيل وميجر كلفا بالعمل كقائدين إقليميين بعد الإطاحة المزمعة بالرئيس رجب طيب إردوغان . ووصفتهما المحكمة بأنهما عضوان في شبكة يرأسها فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتنسيق الانقلاب الفاشل. وأدين الضابطان بتهمة انتهاك الدستور. وعقب المحاولة الانقلابية تم وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية. وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية الإسلامي فتح الله غولن وبدأت حملة تطهير للقضاء على أنصاره. وينفي غولن هذه التهم. وهذه أول مرة تصدر فيها محكمة حكما بشأن محاولة الانقلاب التي بدأت مساء 15 يوليو تموز وسحقت في الصباح. وقصف مبنى البرلمان وأسفرت اشتباكات مسلحة عن سقوط قتلى من المدنيين والجنود في أحد أكثر الوقائع الصادمة في تاريخ تركيا الحديث. وطبقا لأحدث الأرقام فقد تم اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه بعلاقتهم بغولن في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد. ويتوقع أن تستمر المحاكمات التي بدأت الآن عدة أشهر. ومثل 29 ضابط شرطة أمام المحكمة في اسطنبول في 29 كانون الأول / ديسمبر بتهمة الفشل في الدفاع عن اردوغان خلال المحاولة الانقلابية. وكان إردوغان قد أعلن حالة الطوارئ وشن حملة قمع حيث قام بفصل أو وقف نحو 120 ألف شخص عن العمل من بينهم جنود ورجال شرطة ومدرسون وقضاة. وأعيد عدة آلاف إلى وظائفهم لكن عمليات الاعتقال استمرت مع تردد أنباء الخميس عن إصدار أوامر بالقبض على 380 من رجال الأعمال. وأثار حجم هذه الإجراءات قلق الغرب، خصوصا الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الأشهر الأخيرة. ويواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقادات غربية حادة بسبب حملة التطهير والقمع التي تسارعت وتفاقمت على اثر محاولة الانقلاب الفاشل. لكنها لا تزال حذرة من فقد دعم أنقرة لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ساعد في الحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا إلى نحو 380 ألفا هذا العام من أكثر من مليون العام الماضي. وفي المقابل هاجم إردوغان مرارا حلفاءه الغربيين واتهمهم بأنه قلقون على مصير الانقلابيين أكثر من قلقهم من محاولة الانقلاب. كما اتهم أوروبا بأنه تحولت إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية وأن قانونها يحمي الإرهابيين، في إشارة إلى أنصار حزب العمال الكردستاني على الأراضي الأوروبية والمصنف إرهابيا.