أفرجت السلطات المصرية، اليوم الخميس، عن الناشط، أحمد ماهر، بعد انقضاء محكوميته بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر. ونقلت وكالة رويترز عن المحامي محمد جاهين، قوله إن ماهر سيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للحكم القضائي الصادر بحقه وسيتعيّن عليه المبيت في قسم للشرطة يوميًّا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا. وأوضح أن الهدف من المراقبة هو متابعة الجنائيين بعد انتهاء فترات سجنهم، مضيفًا إن هذه العقوبة لم تستخدم من قبل مع السجناء السياسيين. وكان ماهر مؤسّس حركة 6 أبريل الاحتجاجية أحد أبرز الوجوه الشابة، التي ساهمت في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011. وخرق ماهر، قانون تنظيم التظاهر الذي صدر العام 2013، ويلزم المحتجين بإخطار وزارة الداخلية بأي تجمّع عام يضم أكثر من عشرة أشخاص قبل ثلاثة أيام على الأقل من تنظيمه. ويتضمن أيضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لمن لا يلتزم بقائمة من القيود، التي تسمح لقوات الأمن بفض أي مظاهرة بدون تصريح باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.