دبي (الاتحاد) أعلنت شركة أجيليتي، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة عن استثمار 10 ملايين دولار لتوسعة مركزها اللوجستي الإقليمي في مملكة البحرين لتصل بذلك مساحته الإجمالية إلى 28 ألف متر مربع، مع توفير 19 ألف موضع تخزين إضافي وزيادة الفرص الوظيفية بنسبة 25% تقريباً. وستقوم هذه التوسعة التي سيتم الانتهاء منها في غضون العشرة أشهر القادمة، بتعزيز المركز اللوجستي الإقليمي التابع لأجيليتي وعملياتها في البحرين حيث ستقوم الشركة بالاستثمار في تطوير حلول التخزين والشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة التي تقدمها في المملكة. وبهذه المناسبة قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني في كلمته: «إن القطاع اللوجستي يساهم بدور كبير في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة». كما أوضح عيسى الصالح، الرئيس والمدير التنفيذي بأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة فقال: «يعكس هذا الاستثمار التزام أجيليتي نحو عملائها في المنطقة وقدرة البحرين كمركز إقليمي يقدم خدمات تخليص جمركي فعالة وشبكة نقل موثوقة وبيئة تشغيلية جاذبة للاستثمار. إن توسعة مركز أجيليتي للخدمات اللوجستية في البحرين ستزيد من السعة التخزينية وستساعد في تلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الخدمات اللوجستية المتطورة والمتكاملة». وبدوره قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «يعكس هذا الاستثمار قوة البحرين كمركز إقليمي لوجستي، فموقعها الجغرافي الذي يصلها بأكبر اقتصاد في المنطقة والتطوير المستمر الذي توليه البحرين لتحرير قطاع الخدمات اللوجستية، مدعوماً بالقوة العاملة البحرينية الكفؤة التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، من العوامل الرئيسة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة». وتجدر الإشارة إلى أن البحرين تقوم حالياً بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية التنموية التي بلغت قيمتها ما يزيد على 32 مليار دولار ومن شأنها دعم القطاع اللوجستي في المملكة كمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي من المتوقع أن يزيد من أحجام الشحن الجوي إلى مليون طن متري سنوياً بمجرد الانتهاء منه في عام 2020. ذلك بالإضافة إلى مشروع جسر الملك حمد، وهو الجسر الثاني الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية والذي من المتوقع أن يسهم في خفض تكاليف الاستيراد بنسبة تصل إلى 50%. وقد زادت مساهمة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي من 3% في عام 2013 إلى 7% في عام 2015، حيث تعكس هذه الزيادة إمكانات النمو في هذا القطاع المهم والحيوي.