باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، إزالة 127 عزبة مهجورة وغير مسجلة في الدائرة، وغير مستوفية لشروط الانتفاع، التي أقرها المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، الذي نص على أنه يحق للدائرة توجيه إنذار لأصحاب العزب المخالفة، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المنتفع بها، وإلغاء عقد الانتفاع واسترداد العزبة، وفرض غرامة مالية عليه 10 آلاف درهم. وقال مدير الدائرة، الدكتور عبدالرحمن النقبي، لـ«الإمارات اليوم» إن الدائرة بدأت سحب وإزالة العزب المهجورة في منطقة عوافي السياحية، بعد انتهاء المهلة التي حددتها، خلال الشهر الماضي، لتجديد رخصها وتحديث بيانات المنتفعين بها. وتابع أن الدائرة ستعيد توزيع 100 عزبة على المواطنين المسجلين لديها حسب الأولوية، خلال الشهر الجاري، بينها 35 عزبة ستوزع الأسبوع المقبل. وقال النقبي إن «هناك 505 عزب في منطقة عوافي السياحية، من بينها 378 عزبة قانونية، و127 عزبة مهجورة وغير مسجلة لدى الدائرة»، مضيفاً أن «الدائرة منحت أصحاب العزب المهجورة وغير المسجلة مهلة لتحديث بياناتهم وتجديد رخص العزب، إلا أن معظمهم لم يستجِب لها». وأوضح أن «الدائرة طلبت من 275 منتفعاً بالعزب في المنطقة تجديد عقودهم السنوية المنتهية، من أجل مواصلة انتفاعهم بها، وأمهلتهم 10 أيام، قبل مصادرتها وإزالتها وإعادة توزيعها». وذكر النقبي أن الدائرة حددت رسوماً للانتفاع بالعزب في منطقة عوافي، تبدأ من 3000 درهم سنوياً عن كل عزبة لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف قدم مربعة، وفي حال زيادة مساحتها على 10 آلاف قدم مربعة تفرض رسوم 50 فلساً إضافياً عن كل قدم مربعة، إضافة إلى إيداع المنتفع بالعزبة تأميناً مالياً بقيمة 3000 درهم لدى خزينة الدائرة، يُسترد عند إخلاء العزبة وسداد الرسوم. وأكد أنه يحق للمدير العام للدائرة، بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي، إصدار قرار بإعفاء بعض الحالات من دفع الرسوم السنوية المستحقة مقابل الانتفاع من العزب، فيما يتعين على الدائرة وضع نموذج عقد للانتفاع يبين فيه المساحة والموقع والغرض والتزامات المنتفع والرسوم، وغير ذلك من البنود اللازمة.